نحو مراجعة المرسوم المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية

اكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم انه سيتم مراجعة المرسوم عدد 41 لسنة 2011  والمتعلق بحق المواطن في  النفاذ الى الوثائق الادارية وتعويضه بقانون جديد  

وابرز الوزير لدى افتتاحه ملتقى حول تكرلايس حق النفاذ الى المعلومة ان المرسوم يعرف صعوبات على مستوى التطبيق ويشكو من عدة نقائص تتعلق بالخصوص بتحديد مسؤولية كل طرف في عملية النفاذ الى المعلومة داخل الادارة كما انه لا ينص على بعث هيئة او لجنة تعديلية لمراقبة مدى تطبيق الادارة لهذا المرسوم وتكمن المواطم من التظمل اذا اراد ذلك  

واضاف ان الارشيق والوثائق الادارية ليست منظمة بشكل يجعلبها مفتوحة للعموم ويمكن النفاذ اليها بسهولة ملاحظا ان القانون الجديد يتضمن تصنيصا على عثوبات ضد المسؤول المكلف بالنفاذ الى المعلوكمة في حال مخالفته لتراتيب القانون  

كما اشار الى انه تم الاستئناس بتجارب مقارنة لعدد من البلدان على غرار المملكة المتحدة وسلوفينيا مبينا ان استشارة وضعت  على موقع الواب حول هذا القانون بهدف تشريك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاطراف المعنية في صياغته وابداء الراي حوله

يشار الى ان النفاذ الى المعلومة يعد مطلبا اساسيا في تونس بعد الثورة لما له من ايجابيات على المسار الانتقالي وعلى شفافية المعاملات  وهو حق للمواطن يضمن له الاطلاع على انشطة الحكومة والاشتراك في صنع القرار عبر الاستبينانات ومحاسبة رجال الدولة وكبار المسؤولين ومراقبتهم  

كما تكمن اهميته في مجال تحقيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الكشف عن ارشيف ما يعرف بالبوليس السياسي ومختلف الوثائق التى نشرت خلال فترة النظام السابق  

ولم يتم الى حد الان في تونس تطبيق حق النفاذ الى المعلومة على ارض الواقع ولقي المرسوم عدد 41 انتقادات واسعة من قبل الملاحظين والصحفيين والحقوقيين من ذلك اعتبار العضو في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسى ان استثناء الوثائق التى تحمل عبارة سري من الحق فى النفاذ الى المعلومة قد تفتح الباب امام حجب المعلومات التى قد تكون مهمة للمواطن او الصحفي