المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة علي العريض اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2014 في المجلس الوطني التأسيسي ان جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 تقدر بـ 28,125 بالتوازي مع تطوير ميزانية التنمية بزيادة تقدر ب 7 بالمائة,…
أكد رئيس الحكومة علي العريض اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 خلال مناقشة قانون
المالية لسنة 2014 في المجلس الوطني التأسيسي ان جملة موارد ميزانية الدولة لسنة
2014 تقدر بـ 28,125 بالتوازي مع تطوير ميزانية التنمية بزيادة تقدر ب 7 بالمائة,
وشدد على ان مرحلة الانتقال الديمقراطي و صعوبة الظرف الاقتصادي والمخاوف من
ارتفاع الأسعار العالمية للمواد النفظية أفرزت ضغوطات على ميزانية الدولة على
مستوى النفقات وعلى مستوى تعبئة الموارد الذاتية والخارجية.
وأضاف انه قد تم انتهاج سياسة التحكم في النفقات بعد أن تم التوسيع فيها خلال
سنوات 2011 و2013 للاستجابة للحاجيات الملحة والضغوطات الاجتماعية المتزايدة.
وقال العريض انه تم حصر تطور حجم الميزانية لسنة 2014 مقارنة بسنة 2013 في حدود
2,3 مقابل تطورها خلال السنتين المنقضيتين تباعا بنسبة 18 بالمائة و12 بالمائة
لتبلغ 28,125 مليون دينار قبضا وصرفا وذلك من خلال التحكم في نفقات التسيير وفي
كتلة الأجور وترشيد نفقات الدعم بالتوازي مع تطوير ميزانية التنمية بزيادة هامة
17 بالمائة,
وأفاد العريض انه ينظر أن لا تتجاوز نسبة عجز ميزانية الدولة بنسبة 5,7 بالمائة
من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,8 بالمائة المتوقعة لسنة 2013.
وأفاد العريض انه قد تم ضبط توجهات قانون المالية لسنة 2014 على ضوء تحقيق نسبة
نمو ب 4 بالمائة بما يمكن من تسريع نسق احداثات الشغل ومن تدعيم الموارد
الذاتية للدولة الى جانب استعادة ديناميكية الاستثمار الخاص من خلال تفعيل
مقتضيات المجلة الجديدة للاستثمار والأحكام الجبائية المضمنة بهذا القانون
الى جانب التحكم تدريجيا في التوازنات العامة للميزانية لاستعادة هوامش التصرف
في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتقليص الضغوط على سعر صرف
الدينار وعلى مؤشر تطور الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
رحمة الشارني
