تونس:المؤسسات العمومية القنبلة الموقوتة فهل يتخذ جمعة إجراءات قوية وشجاعة

لطالما احتل القطاع العمومية في تونس مكانة محورية ومتميزة في المشهد الاقتصادي للبلاد من خلال تواجد العديد من المؤسسات العمومية الكبيرة التي تشكل عائداتها المالية السنوية دهما هاما لميزانية الدولة وتساهم في التوازنات المالية العمومية.

ومن سنة إلى أخرى ما انفكت هذه المؤسسات تسجل خسائر مالية فادحة أثقلت ميزانية الدولة وهو ما أكده رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه في الحوار التلفزي الذي أدلى به إلى القناة الوطنية الأولى وقناة نسمة الخاصة يوم الاثنين 03 مارس 2014 لما كشف أن المؤسسات العمومية تعاني عجزا ماليا تفوق 3 مليار دينار إلى موفى سنة 2013 وهي مرجحة أن تتطور في هذا العام.

وتسجل حاليا العديد من المؤسسات العمومية خسائر مالية جمة وفي مقدمتها البنوك العمومية الثلاث حيث بلعت خسائرها لوحدها 2 مليار دينار إضافة إلى شركة الخطوط التونسية التي تشكو عجزا ماليا نهاز 200 مليون دينار وشركة الفولاذ التي نسجل خسائر بنحو 70 م د .

إلى ذلك الخسائر المالية الهامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) التي لم تتوفق في استخلاص فواتير من حرفائها بجميع أصنافهم بقيمة 523 مليون إلى موفى فيري من هذه السنة زد على ذلك العجز المالي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) حيث وصل إلى حوالي 80 م د. كما ا،ه لا ينبغي التغافل عن عجز شركات النقل العمومي ووفق تصريحات وزير النقل شهاب بن احمد فإن هذا العجز مرشح أن يبلغ مع موفى السنة الحالية إلى مستوى 1100 مليون دينار.

معضلة أخرى لا يجب التغافل وتتمثل في عجز الصناديق الاجتماعية إذ أن العجز المنتظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرشح إلى أن يبلغ 264 م د أما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فإن مدخراته المالية لا تسمح له بتسديد أجور المتقاعدين بشهر واحد علاوة على أن العجز المتوقع للصندوق الوطني للتامين على المرض قد يصل مع حلول سنة 2017 إلى مستوى 1700 م د.

يظل ملف المؤسسات العمومية وعجزها المالي المحير من ابرز الملفات الحارقة على طاولة رئيس الحكومة المؤقتة الحالية مهدي جمعة المطالبة وفق الخبراء باتخاذ إجراءا شجاعة وجرئية لوقف نزيف هذه المؤسسات التي أصبحت تعيش دوريا على ضخ الدولة لها للموارد المالية لكي تعيش.
إن إنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس والاندثار يعتره الخبراء يستوجب تدخلا شجاعا وقويا إذ أن اللجوء مجددا إلى التخصيص يظل مسلكا وحلا من جملة عدة حلول غير أن الوضع الاجتماعي الراهن والهش في البلاد وحساسية الملف قد تجهض هذا الحل في الظرفية الحالية. وعلى المدى الطويل يتعين التفكير جديا في تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتطويرها من خلال إرساء آليات تصرف ناجعة وتحديد معايير موضوعية في اختيار المسؤولين على أساس الكفاءة إلى جانب تامين الشفافية في الموازنات المالية للمؤسسات العمومية وتوخي تدقيق متواصل للمؤسسات العمومية.