تونس في المرتبة 28عالميا و3 عربيّـا في عدد المسـاجين..سجونها تفرّخ المجرمين

حذّر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس في تقريره اعده في شهر مارس 2014 الى الوضع الرديء للسجون التونسية وحالة الاكتظاظ التي تسودها إضافة الى تقادم البنى التحتية لها يتسبب في “تفريخ المجرمين و انتاج مجرمين جدد “…



حذّر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس في تقريره اعده في شهر مارس 2014
من الوضع الرديء للسجون التونسية وحالة الاكتظاظ التي تسودها إضافة الى تقادم البنى التحتية
وهو ما يتسبب في "تفريخ المجرمين و انتاج مجرمين جدد ".

وذكر تقرير المكتب الذي يحمل عنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع " و تحصل المصدر على نسخة منه ان تونس تحتل المركز الـ28 على مستوى العالم من حيث تعداد السجناء لكل مائة الف مواطن بحساب 297 سجين لكل مائة الف مواطن مما يجعلها البلد العربي الثالث في افريقيا بعد المغرب والجزائر و ذلك حسب قائمة تعداد المساجين في العالم التي أعدّها المركز الدولي للدراسات السجنيّة .

وبيّن التقرير أن ظاهرة الاكتظاظ وغياب الفصل بين فئات النزلاء هي الأخطر في السجون وهو ما يُصعب عملية الاصلاح وإعادة الادماج و يفرّخ مجرمين جُدُد كما يساهم في رفع نسبة العود و انتشار الامراض بالإضافة الى ضعف و غياب برامج التأهيل والإدماج وهو ما يجعل السجون تنتج مجرمين جدد.

وبيّن مازن شقورة نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس في حديث مع المصدر ان نسبة المساجين العائدين الى السجون تصل الى حدود 45 % فيما تصل نسبة المبتدئين الى حدود 55 % من المجموع الجملي للمساجين.

وأرجع شقورة ارتفاع نسبة العود الى السجون الى غياب برامج التأهيل والإصلاح في اغلب المراكز السجنية.

وتعتبر نسب الاكتظاظ بالسجون التونسية كبيرة جدا وتصل في بعض السجون الى 150 % و ان اغلب الأحيان الطاقة الاستيعابية للوحدات السّجنية وذلك حسب تقرير مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس.

كما يساهم مشكل الاكتظاظ في بعض المراكز مثل ان يتناوب نزيلين أو أكثر على نفس الفرش او نزيل يفترش الأرض لعدم وجود سرير في انتشار الامراض الجلدية كالجرب وغيره بين النزلاء كأن تكون في سجن المرناقية طاقة استيعاب 5012 سجين (حسب عدد الاسرة) بينما يبلغ عدد المساجين 6308 و هو ما يشير الى ان نسبة الاكتظاظ 25.6 % .

و لا تلتزم أغلب السجون في تونس و حسب ذات التقرير بالمعايير الصحية التي يضبطها القانون مثل التهوئة والضوء طبيعي والسعة ولا ﺘﻘوم إدارات اﻟﺴﺠون ﺒﺘدوﻴن ﺒطﺎﻗﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠنزيل ﻋﻨد اﻹﻴداع لكن تدوين الحالة الصحية يتم على أساس التصريحات الشفوية لا على أساس الفحص الطبي المفروض ان يجرى لكل نزيل.

وأشار تقرير المكتب الى أن ادارات السجون تقوم بفصل فئات من النزلاء وفق قناعات او خلفيات فكرية او فئات خاصة في اقسام منفصلة عن باقي النزلاء مع عدم مراعاة من هو محكموم او موقوف او عنصر السن.

وتعدّ تونس اليوم 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، بحسب ما أوردته افاد فرانس برس نقلا عن هشام الرحيمي المسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل.

وتصل نسبة نزلاء السجون التونسية الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 سنة الى حدود 55% فيما ترتفع نسبة المساجين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30-39 سنة الى حدود 29% و تبلغ نسبة الذين تتراوح أعمارهم مابين 40-49 سنة 11% و نسبة 5% الذين توفق أعمارهم الـ50 سنة.

بسام حمدي


مقالات ذات العلاقة:

السجون التونسية.. اكتظاظ كبير وموارد بشرية محدودة وسجناء محبطين

تونس: إستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية من أهمّ محاورها إصلاح السجون

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.