المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الحكومة الجديدة استراتيجية شراكة تمتد للفترة 2015 2020 والتى ستقترح محاور مساعدة مجموعة البنك لتونس مستقبلا.
واعربت موراى فى حديث خصت به عن استعداد البنك لارساء هذه الاستراتيجية فى اطار شراكة تامة مع المجتمع المدنى .
واوضحت فى هذا الصدد سنجرى تشخيصا للوضع بالبلاد وهو يسبق اعداد الاستراتيجية المذكورة ذلك انه سيتيح لنا معرفة المجالات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد سنة 2015 على اساس تحسين قواعد الحوكمة ومقاربة النوع الاجتماعى وتطوير القطاع الخاص وغيرها.
وهو يعد ايضا تمهيدا لمعرفة الوضع الاجتماعى والاقتصادى واشكاليات البلاد ومعوقات التنمية وفق تاكيدها.
وقالت ان التشخيص يعتبر الاداة الجديدة التى اوصى مجلس ادراة البنك العالمى باعتمادها منذ جويلية 2014 وهى تهدف الى تحسين القيمة المضافة لمساهمة البنك العالمى الذى ضبط هدفين رئيسيين يتمثلان فى تقليص الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وتابعت نتوقع ان يكون التشخيص جاهزا مطلع سنة 2015 وسنشرع بداية من ديسمبر 2014 فى اجراء مشاورات بشانهمع المجتمع المدنى على نطاق واسع.
وقد وضع البنك العالمى على ذمة تونس فى الفترة الممتد من سنة 2014 الى سنة 2016 اعتمادا بقيمة 1 مليار دولار سنويا.
واوضحت بدأنا منذ جوان 2014 فى حوار متواصل مع عديد الاحزاب السياسية على غرار النهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية والتحالف الديمقراطى.
بشان التقرير المتعلق بمجلة السياسات التنموية للبنك العالمى.
وتقدم هذه الوثيقة تشخيصها لواقع البلاد بما يحفز الحوار الاقتصادى ويفسح المجال للمسوولين التونسيين لاخد القرار بشان الاصلاحات التى يتعين اقرارها .
ونوهت المتحدثة بثقافة التوافق التى سادت خلال فترة ما بعد الثورة معلقة بالقول نجح التونسيون على مستوى التوافق السياسى والاجتماعى.
وابدى مسوولو مختلف الاحزاب السياسية انفتاحا كما عبروا عن الرغبة فى اقرار اصلاحات اقتصادية بشكل توافقى بما يمكن البلاد من التقدم .
وضع اقتصادى صعب وهش ولفتت المسوولة بالبنك العالمى الى ان الوضع الاقتصادى بتونس صعب وهش اذ ان النمو لم يبلغ المستوى الذى كان متوقعا فى حين يصل عجز الميزانية الى نسبة تتراوح بين 5 و6 بالمائة حسب وزارة الاقتصاد والمالية.
وبينت ان القيمة المضافة للاقتصاد تبقى ضعيفة ولم تتمكن تونس من استقطاب المزيد من الاستثمارات فيما تظل وضعية القطاع السياحى غير واضحة والاقتصاد معطل ذلك ان النمو لن يتجاوز 5ر2 الى 3 بالمائة.
وليس بالامكان الحديث عن اقتصاد جاذب للمستثمرين التونسيين والاجانب على حد السواء الا عند تسجيله لنسبة نمو تناهز 5 بالمائة.
وليس بامكان الاقتصاد وفق تفسيرها بلوغ المستوى المامول 5 بالمائة واكثر دون القيام باصلاحات اقتصادية.
ويبقى الاقتصاد عرضة للصدمات والاضطرابات رغم ان سنة 2014 تعد جيدة بالنسبة لصادرات المواد الغذائية .
وأشادت موراى بالمجهود الكبير لحكومة مهدى جمعة التى انجزت عملا كبيرا للتقدم على درب الاصلاحات الاقتصادية بالبلاد والتى وصفتها بالصعبة فى ظل اقتصاد معطل غير تنافسى ويعمل منذ 50 سنة وفق نظام ريعى ورأت أن الحكومة تسير على الدرب الصحيح لتطيهر البنوك العمومية.
وقد شكلت وزارة الاقتصاد والمالية الاداة الاساسية للتقدم فى هذا الملف مشيرة الى ان الحكومة تتركز ركائز جيدة للعمل خلال سنة 2015 بما يكفل مواصلة هذه الاصلاحات
