المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال خالد شوكات مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ان مكتب المجلس قرر ان يترك مسالة الحسم فى الخلاف حول رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات لكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الاجتماعية الديمقراطية من خلال التشاور فى ما بينهما قصد التوصل الى حل توافقى بخصوص هذه المسالة.
وأكد شوكات فى تصريح اعلامى عقب اجتماع مكتب المجلس ظهر اليوم الاثنين أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية تعقد الان اجتماعاتها وتعمل بشكل طبيعى الى أن يتم ايجاد حل نهائى للمسالة.
وأفاد من جهة اخرى بان مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة الاربعاء المقبل للنظر فى مشاريع القوانين المستعجلة وذات الاولوية من بينها اتفاقية قرض مع الاتحاد الاوروبى ستمنح تونس بموجبها 300 مليون أورو 650 مليون دينار وأوضح فى هذا الصدد أن رئيس الحكومة طلب أن تتم المصادقة على الاتفاقية قبل 5 مارس الجارى حتى تتمكن الحكومة من القيام بالاجراءات اللازمة للحصول على هذا القرض الذى يرتبط باجال محددة.
يذكر أن عملية التصويت الالكترونى التى جرت يوم الجمعة الماضى مكنت الجبهة الشعبية من رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية غير أن تسجيل خلل فى عملية التصويت جعل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية تحتج وتطالب باعادته مرة أخرى.
