مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون أساسى يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب

 

نظر مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة فى مجموعة من مشاريع القوانين التى تعتبر ذات أولوية بالنسبة الى المرحلة الراهنة.

وأوضح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق فى تصريح اعلامى أنه تم الاتفاق على احالة مشروع قانون أساسى يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب بعد ادخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء وذلك فى اطار مواصلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية والحرص على احترام الاجال المنصوص عليها فى الدستور فى هذا المجال.

وقال انه تم الاتفاق كذلك خلال المجلس الوزراء على ارجاء النظر فى مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الامن الداخلى والقوات المسلحة العسكرية واعادة النظر فى مشروع القانون المتعلق بالارهاب وعرضهما على مجلس الوزراء القادم.

ونظر المجلس أيضا وفق زروق فى مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 65 من الدستور.

وتضمن هذا المشروع تعداد المعاهدات الخاضعة لاجراء المصادقة على نحو ما ضبطه الدستور وكذلك كيفية المصادقة عليها والمسالك التى يتعين اتباعها فى هذا الشأن.

وأشار الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء الى أن المجلس نظر كذلك فى مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2013 المورخ فى 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 والمندرج فى اطار تجسيم الاجراءات الخاصة بمعالجة المديونية فى قطاع الفلاحة والصيد البحرى.

وأضاف أحمد زروق أن المجلس نظر فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعى المصدر من قبل البنك المركزى التونسى بالسوق المالية الامريكية بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسى وعدد من الموسسات المالية الاجنبية.

وفى السياق ذاته نظر المجلس أيضا فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعى المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولى وذلك فى شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسى وعدد من الموسسات المالية اليابانية.

من جهة أخرى بين زروق أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أهمية متابعة الزيارات الميدانية التى يقوم بها أعضاء الحكومة للجهات وتحديد الاولويات ورزنامة تفعيلها.

وأضاف أن رئيس الحكومة شدد أيضا على ضرورة ضبط خطة اتصالية محكمة خاصة بكل وزارة تكرس التفاعل المستمر مع أهل المهنة الصحفية وسائر الشرائح الاجتماعية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.