المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء فى النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأفادت مقررة اللجنة سناء مرسنى فى تصريح اعلامى بأن النقاش دار حول روية الدستور الجديد للسلطة القضائية والتى قالت انها لا تقتصر على باب السلطة القضائية بل تتوزع على كافة فصول الدستور الذى يجب أن يقرأ كوحدة منسجمة ودعا عدد من أعضاء اللجنة الى أهمية التطرق لكافة الفصول الدستورية ذات العلاقة لايجاد الاليات الكفيلة بضمان التوازن بين السلط ومن بينها السلطة القضائية.
وأكدت مرسنى وجود اتفاق عام داخل اللجنة على العمل على أن يكون المجلس الاعلى للقضاء وسيلة لارساء العدالة وتحقيق احترام القانون وعلوية الدستور وضمان أن يكون القاضى مستقلا ولا سلطان عليه الا القانون .
واعتبرت أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فيه خرق للعديد من الاحكام فى الدستور ويحتاج الى مراجعة بالاضافة الى أن العديد من النقاط لا بد من تعميق النقاش حولها على غرار التفقدية العامة التى تتباين الاراء بخصوصها اما بأن تكون جزءا من هياكل المجلس أو تبقى خاضعة لوزارة العدل .
وفى ما يتعلق بالاجال الدستورية لتركيز المجلس الاعلى للقضاء أفادت المقررة بأن اللجنة كلفت أحد أعضائها باعداد ورقة تتضمن مختلف الاراء المتداولة لتعرض على مكتب المجلس للنظر والحسم فيها لان اللجنة ليست مخولة لتأويل النص الدستورى حسب توضيحها.
وتتمثل بعض الاراء المتداولة داخل اللجنة فى أن النص الدستورى واضح ولا يحتمل التأويل وينص على اعتماد تاريخ 26 أكتوبر 2014 كتاريخ لاحتساب مدة ستة أشهر لتركيز المجلس فى حين يرى البعض الاخر من أعضاء اللجنة أن النص غير واضح ويحتمل العديد من التاويلات اما باعتماد موعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية او تاريخ تركيز مجلس نواب الشعب يوم 2 نوفمبر 2014 وينتظر أن تنطلق لجنة التشريع العام خلال الايام القليلة القادمة فى الاستماع الى ممثلى مختلف الهياكل المعنية انطلاقا بوزير العدل.
