قرار قضائى ينص على الاذن استعجاليا بالزام حسين العبيدى باخلاء جامع الزيتونة

tunisie-directinfo-mehdi-jomaa-houcine-laabidi-mosquee-zitouna

افاد رئيس ديوان وزير الشوءون الدينية عبد الستار بدر بان الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الادارية بتونس اصدرت امس الثلاثاء قرارا قضائيا ينص على الاذن استعجاليا بالزام المدعو حسين العبيدى ومن معه باخلاء جامع الزيتونة المعمور. واضاف عبد الستار بدر فى اتصال هاتفى ب اليوم الاربعاء ان هذا القرار ياتى تنفيذا للقرار الصادر عن وزير الشوءون الدينية بتاريخ 23 جانفى 2015 والقاضى بتكليف امام خطيب من منظورى الوزارة بجامع الزيتونة المعمور كالاذن بالاستعانة بالقوى العامة ان اقتضى الامر . واشار الى ان جامع الزيتونة المعمور سيعود فى القريب العاجل الى اشراف وزارة الشوءون الدينية بعد المجهودات المبذولة والتى قال انها اعطت اكلها بين وزارة الاشراف بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والعدل معتبرا ان هذا القرار سيعيد الى الجامع هيبته التى فقدها فى السنوات الفارطة وفق تعبيره . وبعد ان ذكر بان وزارة الشوون الدينية تمكنت من استرجاع 24 خطة ضمن 53 خطة متعلقة بامام الصلوات الخمس او الموءذن اوالقائم بشوءون البيت فى 42 مسجدا شهد فى الفترة الاخيرة استيلاءات جزئية فى بعض الخطط المسجدية لفت عبد الستار بدر الى ان الوزارة تعمل على سد بقية الشغورات المتعلقة ببعض الخطط المسجدية.
وكانت خلية الازمة التى اجتمعت الاثنين الماضى بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد اقرت جملة من الاجراءات منها بالخصوص غلق المساجد التى بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص فى انتظار تسوية وضعياتها القانونية واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التى بقيت خاج سيطرة الدولة الى جانب مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوى.
يذكر ان الهيئة العلمية لشيوخ ومدرسى جامع الزيتونة قررت فى جانفى الماضى عزل امام الجامع ورئيس هيئة التدريس به حسين العبيدى بناء على ارتكابه العديد من التجاوزات القانونية والاخلاقية وفق تصريح للنائب الثانى لمشيخة الزيتونة عمر اليحياوى يوم خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 21 جانفى الماضى وكانت وزارة الشوون الدينية قد افادت فى بلاغ لهاالاثنين الماضى بأنها رصدت 187 جامعا ومسجدا بنيت بطريقة فوضوية بعد الثورة ودون ترخيص مسبق منها داعية أصحاب هذه البناءات الى الاتصال بادارة المعالم الدينية فى وزارة الشوون الدينية أو مصالحها الجهوية أو المحلية لتسوية وضعياتها القانونية والعقارية فى أجل لا يتجاوز يوم 6 أفريل 2015 بدخول الغاية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.