المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توصل مكتب مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام الى الحسم فى الاشكال القائم بخصوص موعد الانتهاء من النظر فى مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء بالتأكيد على ان الاجل الوارد فى الدستور يعد استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما بمعنى انه لا يترتب عنه تتبعات جزائية فى حال تجاوزه . وأوضح رئيس مجلس النواب محمد الناصر فى تصريح صحفى عشية اليوم الاثنين عقب اجتماع مكتب المجلس أن هذه القراءة للنص الدستورى تعتبر أن اجال احداث المجلس الاعلى للقضاء تنطلق منذ الاعلان الرسمى عن النتائج النهائية للانتخابات وبالتالى لا يزال أمام مجلس النواب الوقت الكافى للنظر فى مشروع القانون والمصادقة عليه وفق الرزنامة التى ستقترحها لجنة التشريع العام على مكتب المجلس وضبطها نهائيا.
واكد أن المجلس لم يعد ملزما بتاريخ 26 أفريل 2015 لاحداث المجلس الاعلى للقضاء لا سيما وان الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية فى الدستور ينص على أنه يتم فى اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء . وبخصوص مناقشة قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال أفاد الناصر بانه تقرر عقد جلسات استماع مشتركة الى وزراء العدل والداخلية والدفاع من قبل اللجان الاربع التشريع العام وتنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح والحقوق والحريات والمالية يوم الجمعة القادم على ان يتم يوم الثلاثاء 21 أفريل الجارى الاستماع الى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بخصوص الجانب المتعلق بمنع غسل الاموال.
