537 عقارا و661 شركة الى جانب الاف المنقولات والحقوق المالية حصيلة عمل لجنة المصادرة

argent

أفاد رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه بأن اللجنة تمكنت منذ احداثها الى تاريخ اليوم من مصادرة 537 عقارا و661 شركة الى جانب الاف المنقولات من سيارات ومراكب بحرية وقطع أثاث ومحافظ وخيول وأسلحة وعقود وحقوق مالية.
وأضاف خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب عقدتها لجنة الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف فى المال العام للتعرف على تقدم أعمال لجنة المصادرة اليوم الجمعة أن اللجنة تولت خلال أربع سنوات اصدار 1840 قرارا ايجابيا و146 قرارا سلبيا بحفظ الملف لعدم توفر شروط المصادرة فى المال موضوع القرار.
وبين أن اللجنة تواجه العديد من الصعوبات أهمها التشكيك فى شرعية المرسوم التى تعمل بمقتضاه معلنا فى هذا الصدد عن قرار وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية عقب اجتماع انعقد أمس الخميس تشكيل لجنة تكلف بصياغة مشروع قانون يستوعب وينقح مرسوم المصادرة الذى أصدرت المحكمة الادارية حكما ابتدائيا بالغائه.
ومن بين الصعوبات التى ذكرها رياض بوجاه أيضا عدم تمكن اللجنة من الحصول على العقود المبرمة من قبل الاشخاص المعنيين بالمصادرة والمسجلة فى الفترة الممتدة من 7 نوفمبر1987 الى 31 ديسمبر 1997 لعدم حفظها الكترونيا وصعوبة الحصول على بيانات وقائمات الجرد النهائية لاعمال الموتمنين والمتصرفين القضائيين.
وأشار الى أن لجنة المصادرة اعترضتها وضعيات اموال وممتلكات كان يتم التصرف فيها قبل الثورة دون تسوية وضعيتها القانونية كان يكون العقار مسجلا باسم شخص اجنبى لا يشمله قانون المصادرة.
وأوصى بوجاه بتوحيد الهياكل ذات العلاقة بالمصادرة لتكون القرارات متناسقة ويسهل التعامل فى ما بينها مشيرا الة امكانية ادخال مفهوم المصالحة ضمن مشروع قانون المصادرة الذى ستعده وزارة املاك الدولة والشوون العقارية.
ولفت فى هذا السياق الى أن الوضع الاقتصادى المتأزم فى تونس يفرض التوجه نحو المصالحة وتشريك رجال الاعمال المعنيين بالمصادرة فى المجهود الوطنى للتنمية وفى النهوض بالاستثمار خاصة وأن مسار المصادرة سيأخذ حيزا زمنيا طويلا.
من جهته انتقد القاضى الادارى عضو لجنة المصادرة أحمد صواب ما يروج من مغالطات بخصوص الامتيازات المالية والاعفاءات البنكية لاعضاء اللجنة واتهامها بالضغط على رجال الاعمال الذين صودرت ممتلكاتهم واصفا اياهم ب الفاسدين الذين يستحوذون على 25 بالمائة من الثروة الوطنية على حد تعبيره.
كما نفى ما تم تداوله اعلاميا بخصوص اعداد قائمة ثانية الى جانب القائمة الرئيسية التى تضم 114 شخصا معنيين بالمصادرة وأغلبهم تربطهم علاقة دموية بالرئيس المخلوع وأصهاره.
واعتبر صواب أن المستهدف من هذه الهجمة حسب توصيفه هى المحكمة الادارية وذلك بعد قرار التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية فى 27 مارس الفارط وعلى اثر صدور ثلاثة قرارات بايقاف التنفيذ فى حق 3 شركات كبرى لصهر الرئيس بتاريخ 30 مارس 2015 وقال ان هذه القرارات مثلت حجة ضد المحكمة الادارية بعد اصدارها لقرارات غير قانونية مضيفا أن اللجنة أصبحت مستهدفة ايضا نظرا لعدم استجابة أعضائها لمحاولات رجال الاعمال الفاسدين باستدراجهم . وبخصوص تداعيات قرار الغاء مرسوم المصادرة أوضح احمد صواب أن المصادقة عليه فى الوقت الحالى هو اعتراف بعدم شرعيته ويمكن بمقتضى ذلك أن يتحصل أصحاب الاملاك المصادرة على تعويضات.
وأوصى باستكمال المسار القضائى لابطال قرار الالغاء والمرور الى استئناف الحكم فى أقرب الاجال منبها الى أنه فى صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالمصادرة فان ذلك يقتضى استيفاء كامل فرص التقاضى بما فى ذلك المرور الى التعقيب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.