أعلن حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى عن تفهمه لقرار اعلان حالة الطوارى لمقاومة الارهاب لكنه نبه الى أن اعتبار البلاد فى حالة استثنائية لا يمكن أن يكون مطية للتضييق غير المبرر على الحريات الفردية والعامة أو وسيلة لقمع المطالب الاجتماعية المشروعة.
وقال الحزب فى بيان تلقت اليوم الثلاثاء انه يعلن مجددا دعمه للاجراءات الرامية الى الدفاع عن الوطن ضد الخطر الارهابى ويتفهم قرار اقرار حالة الطوارى بالبلاد طالما كان هدفه تضييق الخناق على الارهابيين وتدعيم المجهود الوطنى فى الحرب على الارهاب وأكد ضرورة مصارحة المواطنين والمواطنات بحقيقة التهديدات الارهابية وبالمخاطر المحدقة بالوطن لضمان حشد أوسع الطاقات الشعبية من أجل خوض حرب حقيقية ضد الارهاب.وشدد الحزب على ضرورة توجيه العمل الامنى نحو مقاومة الارهاب والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وعلى أهمية انتهاج أسلوب الحوار لحل الوضعيات الاجتماعية المشروعة عبر تنظيم حوار اجتماعى بمشاركة المنظمات الاجتماعية الفاعلة لما فى ذلك من تنقية للمناخ الاجتماعى فى البلاد ومن تدعيم للحاضنة الشعبية للحرب على الارهاب . وطالب حزب المسار رئيس الحكومة بالاقدام على اصلاح حقيقى وشامل لوزارة الداخلية وبالعمل على التطبيق الحازم للقانون على كل من ثبت تواطأه أو تساهله أو اهماله أو دعمه المباشر أو غير المباشر للارهاب وبمواصلة سياسة مراجعة التعيينات فى كل الوظائف العليا لتغليب معيار الكفاءة والولاء للوطن.
وأكد أن مقاومة الارهاب لا تقتصر على المجهود الامنى والعسكرى بل تتطلب تضافر جهود الاحزاب السياسية والمجتمع المدنى والاطراف الاجتماعية والاعلام وكافة مكونات المجتمع.