المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء بأعمال التعذيب مهما كانت مبرراتها وطالبت بفتح تحقيق فى شأنها وذلك على خلفية اعلام صادر عن محامين ينوبون 7 أشخاص مشتبه فيهم فى قضية تتعلق بالارهاب.
وذكرت المنظمة فى بيان لها أن مساعد وكيل الجمهورية المكلف بقضايا التعذيب عاين أثار تعذيب بادية على 5 من المشتبه فيهم وأنه أذن بعرضهم على الفحص الطبى كما أن قاضى التحقيق قرر اثر البحث ابقاءهم فى حالة سراح الا أنه تم ايقاف المضنون فيهم مجددا واقتيادهم الى مركز الايقاف بالقرجانى بتعلة وجود ملف جنائى ثان.
وأكدت الرابطة أنها تندد بما تعرض له المشتبه فيهم مهما كانت المبررات وذلك انطلاقا من مواقفها المناهضة للتعذيب والداعية الى ضرورة صيانة الحرمة الجسدية والكرامة البشرية مطالبة بفتح تحقيق فى شأن تلك الوقائع.
من جهة ثانية أكدت الرابطة مجددا بأن مكافحة الارهاب وان كانت أولوية وطنية فانها لا تكون على حساب دوس الحقوق والحريات والاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية وفق نص البيان.
وطالت هذه المنظمة الحقوقية مجلس نواب الشعب بالاسراع باصدار القانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المحامى من الحضور أمام باحث البداية منذ الوهلة الاولى للايقاف وذلك تماشيا مع أحكام الدستور.
ودعت الرابطة وزارتى الداخلية والعدل الى تحمل مسوولياتها فى اصلاح المنظومة الامنية والقضائية وتأطير الاعوان بالمصالح الامنية والسجنية ومساءلة كل من يتورط فى سوء معاملة أو تعذيب قصد وضع حد للافلات من العقاب.
وكان رئيس الرابطة العميد عبد الستار بن موسى قد التقى 5 من المشتبه فيهم اليوم الاربعاء وقال ان الموقوفين كشفوا له عن أثار تعذيب.
