منظمة الاعراف تعتبر تقرير وزارة التعليم العالى حول التعليم العالى الخاص تحولا نوعيا مفاجئا فى السياسة الرسمية

ministere_enseignement_superieure

عبر الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فى بيان أصدره اليوم الاحد عن تفاجوه مما ورد فى تقرير وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول التعليم العالى الخاص الذى اعتبرته مبادرة غير مدروسة وتمثل وفق ما جاء فى البيان تحولا نوعيا مفاجئا للسياسةالرسمية فى مجال تشريك القطاع الخاص الوطنى فى النهوض بالمجال . وأعربت منظمة الاعراف عن استغرابها من تدرج المشكل المحصور فى الدراسات الهندسية الى هجوم عام على الموسسات الجامعية الخاصة والى توجيه اتهامات خطيرة ضدها . وعبرت عن أسفها الشديد ورفضها القطعى للاتهامات الواردة فى التقرير على غرار عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتجهيزات التعليمية والتهاون مع تدنى المستوى التعليمى والتكوينى والتساهل مع الشروط القانونية المتعلقة بالتربصات المهنية بالاضافة الى اغراق السوق بعدد من حاملى الشهادات العليا يتجاوز طاقتها الاستيعابية ويمثل خطرا كبيرا على تلاميذ القطاع العام.واستنكرالاتحاد ما قال انه انفراد الوزارة بتقديم نظريتها فى ميدان التعليم العالى الخاص دون اعطاء المؤسسات الجامعية الخاصة فرصة تقديم وجهة نظرها وتصحيح ما اعوج فى منظومة الوزارة أو حتى اعلامها بهذه المبادرة الوزارية بحسب ما جاء فى البيان . وتعيب المؤسسات الجامعية الخاصة على الوزارة ما قالت انها اتهامات جماعية موجهة من دون تخصيص الى ما يفوق 63 موسسة جامعية خاصة وهو ما يعكس وفق تقديرها المقاربة المعادية التى تكنها الوزارة الحالية لهذه المؤسسات .وأضاف نفس البيان أن التقرير باغت الجميع بمنظومة لم يسبق لها مثيل والمتمثلة فى عزم وزارة التعليم العالى الزام الجامعات الخاصة بأن تتحول من شركات ذات هدف ربحى كما هو منصوص عليه فى القانون الجارى به العمل الى موسسة غير ربحية وهو ما يعنى بحسب منظمة الاعراف الغاء القطاع الجامعى الخاص باكمله عاجلا أم اجلا مما سيودى الى افلاس جميع المؤسسات الجامعية الخاصة الموجودة اليوم . كما سيودى وفق بيان منظمة الاعراف الى طرد ما يقرب من 500 مدرس والاف الموظفين والفنيين والعمال والى اهدار مئات المليارات من الاستثمارات والتجهيزات والى طرد 30 الف طالب المسجلين حاليا والقطع النهائى مع الانتدابات الطلابية الاجنبية التى تعد اليوم قرابة 5 الاف طالب. ونبه الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى أن مثل هذه المبادرات من شانها أن تلحق ضررا ماديا ومعنويا لا بالمؤسسات الجامعية فحسب وانما سيكون لها مفعول سلبى على الاوساط المالية والاستثمارية داخل البلاد وخارجها ولدى المؤسسات المالية العالمية والجهوية المانحة لتمويلات المشاريع الانمائية فى البلاد.
وتدعو الجامعات الخاصة حسب نص البيان بان يكون هذا العمل الاصلاحى عملا جماعيا وتشاوريا بين كل الاطراف المعنية وليس نتيجة املاءات أحادية الجانب على أن يقع تعميمه على كامل القطاع التعليمى الجامعى بفرعيه العمومى والخاص.
كما تعتبر أن الاصلاح يتعين أن يشمل كامل الهيكلية القانونية للتعليم الجامعى ابتداء من قمة الهرم بمعنى القانون المؤسس له وصولا الى التراتيب المطبقة له.

2 تعليقان

  1. سليم الغربي

    صلحوا منظومة التعليم العالي العمومي و سوف لن تجد طالب واحد يذهب للخاص ,تريدون ان تقتلوا الافعى بقص ذيلها و الاجدر ان تقصوا الرأس . الفساد و الرشاوي ينخر القطاع الجامعي العمومي . ترى الطلاب يقومون بمجهود جبار و الاعداد و النتائج كارثية . عند بنت فب الجامعة كانت على وشك انهيار عصبي في الاخر سجلتها في جامعة خاصة و امري لله . و حسبنا الله و نعم الوكيل على كل الفاسدين و المفسدين.

  2. سليم الغربي

    صلحوا منظامة الفساد التي تنخر في قطاع الجاعة العمومية . الطالب تلقاه يقرى ليل نهار و النتائج كارثية . يدمروه , يكسروه , اللي عندو فلوس يترمى في احضان الجامعة الخاصة و اللي ماعندوش يولي كي البوعزيزي . الكفاءات اللي في الوزارة يحبو يوريو اللي هوما يخدمو و يعالجوا في المشاكل جايين يطزوا فيها بش يعميوها , لا تقتل الافعى بقص ذيلها و انما بقص راسها . اقضوا على الفساد و الفاسدين و المفسدين و لما تشوفوا انه ظبطت و تصلحت , حينها قول نغلق الجامعات الخاصة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.