المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى اليوم الثلاثاء تمسك اللقاء الوطنى السياسى المدنى المجتمع يومى 7 و8 سبتمبر الجارى بتنظيم مسيرة شعبية سلمية مطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وذلك يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة الثانية بعد الزوال بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
ويضم اللقاء الوطنى عددا من الاحزاب السياسية هى الجبهةالشعبية وحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاشتراكى وحزب النضال الوطنى بالاضافة الى عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية ومنها بالخصوص المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
وشدد الهمامى خلال لقاء اعلامى انتظم بالعاصمة أن القوى السياسية والمدنية المشاركة فى الاجتماع والرافضة لهذا المشروع تعتبره انقلابا على الدستور وانتهاكا صارخا لاحكامه والتفافا على مسار العدالة الانتقالية التى تقتضى كشف الحقائق والمحاسبة ثم المصالحة حسب تعبيره.
وأضاف الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية أن المسيرة تهدف أيضا الى الدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق فى التظاهر موجها الدعوة الى مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الرافضة لمشروع القانون والمتمسكة بتصحيح مسار العدالة الانتقالية وتفعيلها للمشاركة فيها.
ومن جهة أخرى عبر حمة الهمامى عن ادانة هذه الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى لما اعتبرته انتهاكا واضحا وقمعا للتحركات السلمية التى شهدتها العاصمة وعدد من مناطق الجمهورية للتعبير عن رفضها للمصالحة الاقتصادية فضلا عن رفضها استعمال حالة الطوارى كغطاء للتضييق على الحريات التى يكفلها الدستور .
وأكد فى السياق ذاته عزم هذه القوى مواصلة النضال والعمل المشترك من أجل سحب مشروع قانون المصالحة وتصحيح مسار العدالة الانتقالية بما يكفل كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين بعيدا عما أسماه منطق الصفقات والمحاصصة الحزبية .
وذكرالهمامى فى الختام أن اللقاء الوطنى السياسى المدنى يبقى مفتوحا لكل القوى التى تتفق حول تحقيق هذا الهدف الذى يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الثورة وهو المساءلة
