المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكدت حركة الشعب انها لن تصوت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2016 اذا بقى فى صيغته الحالية ولم يتم ادخال التحويرات الضرورية عليه . وقال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوى خلال ندوة صحفية التامت الاربعاء بالعاصمة ان من ماخذ الحركة على هذا المشروع عدم تضمنه لاصلاحات كبرى وجوهرية تعالج ملفات البطالة وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن.
وبين عضو المكتب السياسى لحركة الشعب محمد المسيلينى من جهته ان مشروع قانون المالية اعتمد على فرضية سعر مزيج البرنت ب 55 دولارا كمعدل طيلة سنة 2016 وعلى هذا الاساس تم ضبط توازنات ميزانية العام القادم.
واضاف انه فى حال ارتفاع سعر برميل النفط الى مستوى 95 دولارا ستكون البلاد فى حاجة الى مليارى دينار اضافية وهو ما سيوثر على التداين الذى سيرتفع من 6ر6 مليار دينار الى 6ر8 مليار دينار.
كما شكك فى واقعية نسبة النمو المزمع تحقيقها العام القادم 5ر2 بالمائة باعتبارها صعبة التحقيق فى ظل الاشكاليات الكبيرة التى تعرفها القطاعات الاقتصادية فى البلاد.
واعتبر المسيلينى ان هذا النمو مبنى على تطور الاستهلاك بنسبة 8ر3 بالمائة مما يوكد ان الدولة تشجع على الاستهلاك الذى سيودى الى التضخم وتراجع الادخار الوطنى الذى يعد اهم مقومات تمويل الاقتصاد الوطنى.
وأضاف ان مشروع قانون المالية الجديد لا يشجع على الاستثمار الداخلى والخارجى والتحفيز على التشغيل من خلال انتداب 16 الف موظف فقط مقابل احالة 13 الف موظف على التقاعد بما يعنى ان الانتداب الفعلى هو فى حدود 3 الاف موظف مشيرا الى ان جل الانتدابات المبرمجة بعنوان سنة 2016 موجهة الى الموسستين الامنية والعسكرية.
وابدى المتدخل جملة من التحفظات بخصوص التداين الذى يمثل 24 بالمائة من حجم الميزانية وهو ما يمثل امرا خطيرا علاوة على اللجوء الى الصكوك الاسلامية التى سيتم بموجبها البيع الموقت لعدد من المنشات الوطنية وهو ما يعتبر تفريطا فى السيادة الوطنية حسب قوله.
وأوصى بضرورة القيام باصلاح جبائى شامل وحقيقى انطلاقا من اصلاح الادارة الجبائية وتعصيرها مضيفا قوله ان الميزانية الجديدة لن تصمد طويلا وانه سيتم اللجوء الى ميزانية تكميلية.
