دعوة نائبات البرلمان لتفعيل مبدا التناصف الافقى والعمودى فى الانتخابات البلدية

constituante

دعت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات بسمة السودانى نائبات مجلس نواب الشعب الى ضرورة تفعيل مبدا التناصف الافقى والعمودى فى القائمات الانتخابية للانتخابات البلدية والمحلية القادمة ولدفاع عن هذا المبدا عند مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية.
وشددت خلال موكب انتظم الاحد بمقر المعهد العربى لحقوق الانسان بمناسبة اختتام مشروع من اجل مشاركة فعالة للنساء والشباب فى الانتخابات وبحضور عدد من اعضاء المجلس النيابى على اهمية تطبيق الفصل 46 من دستور جانفى 2014 الذى ينص على وجوب التناصف بين المراة والرجل فى المجالس المنتخبة محملة المسوولية للنائبات فى الدفاع عن هذا المبدا من خلال مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية.
وقالت انه من المهم العمل على التمكين السياسى للمراة التونسية حتى تكون فاعلة وتتمكن من ادارة الشان المحلى مثيرة مسالة ضعف تواجد المراة على مستوى رئاسة القائمات الانتخابية فى الانتخابات التشريعية الاخيرة اذ لم يتجاوز تواجد العنصر النسائى 12 بالمائة.
وذكرت منسقة مشروع من اجل مشاركة فعالة للنساء والشباب فى الانتخابات الذى انجزته الرابطة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمراة بتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبى انه يهدف الى تمكين المراة التونسية سواء كانت مترشحة او ناخبة للوصول الى مواقع القرار فى الشان العام والحياة السياسية.
ولاحظت ان المشروع الذى انطلق منذ شهر اوت 2014 تم العمل فى اطاره فى 3 ولايات سوسة ونابل وبنزرت وتضمن 3 مراحل تعلقت المرحلة الاولى منه بالتحسيس بضرورة انتخاب النساء والشباب وركزت المرحلة الثانية منه على ملاحظة الانتخابات حسب منظور النوع الاجتماعى فيما اهتمت المرحلة الثالثة بتمكين القيادات النسائية.
وبالنسبة الى نتائج المشروع قالت بن خذر انه تم تكوين حوالى 200 شخص 80 بالمائة منهم من النساء وتنظيم خلال الفترة الممتدة بين اوت 2014 و مارس 2016 نحو 30 ورشة تكوينية فى 16 معتمدية بالولايات الثلاث.
وضمت مجموعة المتكونين 13 مترشحة فى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 و4 نساء مترشحات فى انتخابات المجلس الوطنى التاسيسى و4 مترشحات فى مكاتب تنفيذية للاحزاب او رئيسات لجان ضمن منظمات وطنية الى جانب قرابة 20 امراة تنشط فى المجال النقابى فضلا عن عضوة بمجلس نواب الشعب ومعتمدة و3 نساء اشتغلن فى النيابات الخصوصية بين 2011 و2015 وقالت ان المشروع خلص الى انتقاء 35 امراة منهن 7 مستقلات لاعدادهن للترشح الى الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة.
ومن النتائج التى تم استخلاصها بحسب بن خذر انه رغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية وخيبة الامل بعد الانتخابات الاخيرة هى العزيمة التى تحلت بها النساء المشاركات فى المشروع وحرصهن على المساهمة فى الشان السياسى و لاسيما المشاركة الفعلية فى الانتخابات البلدية القادمة.
واشارت الى ان رابطة الناخبات التونسيات قدمت عدة توصيات لمجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات سعيا الى تكريس مبدا التناصف الافقى والعمودى فى كل المجالس المنتخبة تفعيلا للفصل 46 من الدستور الجديد لتونس.
ومن جهته اكد رئيس المعهد العربى لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن فى الكلمة الافتتاحية للتظاهرة على ان ادراج مفهوم المساواة بين الرجل والمراة ظل حبيس الخطابات السياسية ولم يترجم على ارض الواقع واصفا ذلك ب التهميش الخطير 0 واعتبر ان جهدا كبيرا يجب بذله لاجل تغيير الثقافة المجتمعية فيما يتعلق بالمساواة مشيرا الى ان المعهد بالتعاون مع الاتحاد العام التونسى للشغل ووزارة التربية يقودون اليوم اصلاح المنظومة التربوية باتجاه ادماج مفهوم المساواة ومنع التمييز.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.