المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد اليوم الثلاثاء الاذن لوكيل الجمهورية بايقاف المشتكى بهم عادل الزواغى و4 اعضاء من المكتب النقابى بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة والاحتفاظ بهم على ذمة البحث ثم ايحالتهم على القضاء للمحاكمة من اجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وبين عبيد لمراسل بصفاقس ان هذا القرار اتخذ تبعا لعريضة المدير الجهوى للصحة العمومية بصفاقس والابحاث المجراة من قبل الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتى تبين من خلالها ان لجنة طبية مشكلة من اطارات سامية بوزارة الصحة حضرت موخرا لتدارس الوضع بالمستشفى ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية الا ان عادل الزواغى بمعية جملة المشتكى بهم منعوا كامل عناصر الوفد من الدخول الى ادارة المستشفى وذلك بغلق الباب والطرد وترديد عبارة ديغاج وتشكيل جدار بشرى .
واضاف ان المشتكى بهم تمسكوا بموقفهم ومنعوا اللجنة الصحية من العمل وبشكل قطعى وقد تدعمت تصريحات المدير الجهوى فى العريضة المذكورة بشهادة ستة اطارات عليا فى وزارة الصحة وبمعاينة احد عدول التنفيذ الذى عاين عملية المنع بالشكل المذكور الى جانب ما صدر عن عادل الزواغى قوله ان المدير العام لن يدخل كلفنا ذلك السجن او الموت .
كما قرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقى حول شبهات الفساد واهدار المال العام بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية تبعا لما اجمعت عليه التقارير الاعلامية وتصريحات المسوولين فى وزارة الصحة واعضاء الجامعة العامة للصحة.
