علي العريض: حركة النهضة ليست مسؤولة عن تعطيل البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد

أكد النائب عن حركة النهضة علي العريض، أن الحديث عن تعطيل التحقيقات في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد “هو من قبيل الكذب والإشاعات”، مشددا على أن القضاء والأمن قاما بدورهما، غير أن “التشكيك والضغط الميداني والإعلامي الذي قامت به بعض الأطراف هو الذي جعل القضية تتعطل إلى حد الآن”.
وذكر في مداخلته خلال النقاش العام بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة للحوار مع وزيري الداخلية والعدل حول ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأن عميد المحامين كان أفاد في 2012 بجود من يراقب بلعيد من البوليس السياسي، مبينا انه تم التعاطي مع هذه المعلومة بكامل الجدية، والقيام بالتحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن علي العريض تولى حقيبة الداخلية في فترة اغتيال الشهيد شكري بلعيد (فيفري 2013) ومنصب رئاسة الحكومة في فترة الشهيد محمد البراهمي (جويلية 2013).
كما كذب العريض ما تم تداوله بشأن حل إدارة أمن الدولة في عهد الترويكا، واعتبرها من قبيل الإشاعات المغرضة، موضحا أن هذه الإدارة كانت خارجة عن القانون ومرتبطة بالقصر الرئاسي، ووقع حلها في مارس 2011 في عهد وزير الداخلية فرحات الراجحي.
وقال بخصوص حل مؤسسة الاستعلامات بوزارة الداخلية في حكومة الترويكا، إنه لم يقع حل أية مؤسسة لا مركزيا ولا جهويا ولا محليا في عهده، كما لم يتم حل الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة وهي ما زالت قائمة وتحت سلطة وزير الفلاحة وتضطلع بمهامها.
أما في ما يتعلق بانتداب أمنيين وقع تدريبهم لأشهر قليلة، أوضح العريض أن ذلك وقع سنة 2011 عندما كانت الدولة في حاجة ماسة لقوات اضافية، وتم تدريبهم لمدة 3 أشهر بداية من أواخر 2012 ، وقامت الدولة بتكوينهم التكميلي خلال سنتي 2012 و2013 ، قائلا “نحن منشغلون بحل مشاكل البلاد وآخرون منشغلون بالتشويه واختلاق المشاكل”.
وأضاف قوله ” الإرهاب حكم على الجميع بالإعدام وكنت على رأس القائمة بداية من 2012 إلى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي”، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية وجهت الاتهام لحركة النهضة في عديد المرات وحكمت على قياداتها بالإعدام السياسي. وختم بقوله “مهما تماديتم في بث الاتهامات سنواصل قول الحقيقة”.
من جهته، ذكر منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) بأن الشهيد شكري بلعيد كان احد المكونات البارزة للمعارضة السياسية وأحد الخصوم البارزين لحركة النهضة، ولذلك تم استهدافه من قبل قيادات الحركة بالتشويه، معتبرا أنه لا يمكن للحركة اليوم التخلص من تهم عديدة من بينها “دعم الجمعيات التكفيرية الممولة من المال الخليجي، والتي لا تؤمن بالدستور ولا بمؤسسات الدولة المدنية، والتي كانت تنشط تحت غطاء حركة النهضة”.
وصرح بقوله “علاقتكم بالإرهابيين موجودة وتعتبرونهم احتياطا لكم ، وحكومة الترويكا وفرت غطاء واضحا وفاضحا للإرهاب”، مضيفا “نحن نعتبر حركة النهضة مكونا من مكونات المشهد السياسي، نختلف معهم ونعارضهم ونعتبرهم سلفيين ورجعيين لكننا لا نعمل على نفيهم، بل نسعى للسجال معهم سياسيا لا غير”.
وأكد نور الدين البحيري (حركة النهضة) على ان ما يربط الحركة بالشهيدين هي علاقات زمالة وأخوية ومواطنة عميقة حتى وان اختلفت الرؤى والانتماءات، داعيا إلى التسريع في الكشف عن الحقيقة كاملة والتعجيل في محاسبة الفاعلين في حجم الجرم المرتكب.
وأبرز خلال الجلسة ضرورة الاعتذار للقضاة المتعهدين بملفي الشهيدين من التعسف الذي طالهم باعتبار أن أغلبهم شرفاء ويمثلون حجر الأساس في الحفاظ على الدولة وتكريس دولة القانون، مبينا أنه ضد اي شكل من أشكال الضغوط التي تمارس على القضاة ولو من خلال التظاهر، قائلا في هذا الصدد “إنه لمن العار أن يستعمل وزير العدل التفقدية ، “التي كانت سيف بن علي على القضاة”، للمس من استقلالية السلطة القضائية والتدخل السافر فيها.
يشار الى أن علي العريض كان يتولى حقيبة الداخلية في فترة اغتيال الشهيد شكري بلعيد (6 فيفري 2013)، ومنصب رئاسة الحكومة في فترة اغتيال الشهيد محمد البراهمي (25 جويلية 2013).