الجبهة الشعبية تنبه من إثقال كاهل الأجراء والفئات المتوسطة بسبب إجراءات نص عليها مشروع قانون المالية

jabha-chabiaa

نبه المجلس المركزي للجبهة الشعبية ، من أن الإجراءات الجبائية والتدابير المالية التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2017، من شأنها أن تثقل كاهل الأجراء والفئات الاجتماعية المتوسطة بزيادات جديدة في الضرائب على الدخل ومواد الاستهلاك والخدمات، إلى جانب تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات.
وقال المجلس في بيان له أصدره عقب اجتماعه الدوري الذى انعقد نهاية الأسبوع، ” إن هذه الاجراءات تدل على أن الائتلاف الحاكم ماض قدما ،في اتجاه تكريس سياسة تقشفية وفق إملاءات صندوق النقد الدولي والتزامات “رسالة النوايا ” الموجهة إليه من الحكومة المتخلية” .
وأضاف “أن هذه التوجهات هى خالية من إجراءات جدية لجمع الضرائب من أصحاب الثروات الكبرى المتهربين من الجباية والمستفيدين من منظومة الفساد ،ومن تدابير ناجعة لمقاومة التهريب والمعالجة العميقة لظاهرة التجارة الموازية التي أرهقت القطاع المنظم و دمرت قدرته التنافسية”.
من جهة أخرى، إعتبر المجلس ،أن بوادر تصدع الائتلاف الحاكم ، بدأت تتضح من خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى مشيرا الى أن كتلة الجبهة الشعبية تنبهت للثغرات الموجودة في المشروع ،والمتعلقة بالصلاحيات الموسعة الممنوحة لوحدة منح الرخص، والتي قال إنها “تترك الباب واسعا للمحاباة والفساد وحالت، دون مروره في صيغته المقترحة من الحكومة”. حسب نص البيان.
كما دعا الحكومة إلى “رفع يدها ” عن هنشير “ستيل” في جمنة ،وترك مستغليه من الأهالي يتصرفون في صابة هذه السنة من التمور، قبل تلفها، في انتظار التسوية النهائية التي تسمح لهم بمواصلة إستغلال الهنشير.
واستعدادا للاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس الجبهة الشعبية الموافق ليوم 7 أكتوبر 2016، قرر المجلس المركزي تنظيم عدة أنشطة ،ستنطلق بزيارة ضريحي الشهيدين مؤسسي الجبهة الشعبية شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي ،بالاضافة الى تنظيم أنشطة أخرى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.