المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صرح رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني (نداء تونس)، بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لن يكون من أولويات اللجنة، بالرغم من الشروع في مناقشته خلال الدورة البرلمانية الفارطة مبينا بأنه “كرئيس اللجنة ، ستعطى الأولوية لمشروع قانون مكافحة المخدرات، نظرا لانعكاسه المباشر على الشباب والمجتمع وما تتكبده الدولة من خسائر مالية بسبب ارتفاع عدد مساجين المخدرات”.
وأضاف المدني ، أن “15 مشروع قانون لم تتم المصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية الماضية ، هم اليوم على طاولة اللجنة” ، وذلك في تصريح أدلى به ل(وات) ، بمناسبة تركيز مكاتب 3 لجان تشريعية قارة ( التشريع العام، والفلاحة، والحقوق والحريات) ، عشية اليوم الثلاثاء ، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر .
أما رئيس لجنة الفلاحة محمد الراشدي (نداء تونس) فأكد أن لجنته ستهتم بمواضيع حيوية على غرار المياه وما تشكله من أهمية قصوى في الوقت الحاضر وللأجيال القادمة ،
فضلا عن الاهتمام بالأراضي الدولية، ملاحظا وجود العديد من الأراضي الدولية المهملة ، والتي قال ” إنها يمكن أن تكون حلا ناجعا لمشكلة البطالة وسيما منها بطالة أصحاب الشهائد العليا”.
كما بين الراشدي في هذا الخصوص ، أنه سيقع تنظيم أيام دراسية وندوات دولية حول هذين الموضوعين لإلقاء الضوء عليها أكثر ، والتعاون مع السلطة التنفيذية لتقديم مبادرات تشريعية بشأنهما.
من جهته قال رئيس لجنة الحقوق والحريات عماد الخميري (حركة النهضة) “إن اللجنة ستعمل على عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة (آخر مشروع قانون قدمته وزارة المرأة في الدورة البرلمانية الفارطة، أوت 2016) ، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تهتم بتعزيز منظومة حقوق الانسان في تونس على غرار المجلس الحواري الاجتماعي وهيئة حقوق الإنسان.
