المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اثارت الحلقة الفارطة من برنامج “عندي ما نقلك” جدلا واسعا في المجتمع التونسي وصلت حد المطالبة بايقاف البرنامج اضافة الى اطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة “سي علاء عقاب الاغتصاب الحبس موش العرس”.
وقد استضاف علاء الشابي في تلك الحلقة فتاة بالغة من العمر 18 سنة تعرضت للاغتصاب منذ سن الـ14 من العمر من طرف 3 كهول وهي اليوم حامل ولا تعرف هوية والد طفلها.
وطالب الشابي الفتاة بالزواج من والد الطفل دون معاقبته أو محاسبته على فعلته الشنيعة.
هذا الحل الذي قدمه علاء الشابي أكد أنه مستمد من القانون التونسي الذي يشرع للفتاة المغتصبة الزواج من الفاعل وبذلك يسقط التتبع العدلي عن الجاني حيث أن المادة 227 من المجلة الجزائية التونسية تنص على: “يعاقب بالسجن، مدة ستة أعوام، كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 عاما كاملة، وإذا كان سن المجني عليها فوق 15 عاما ودون 20 سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.
وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها.”
وفي اتصال لـ”المصدر” بالمحامية وعضوة جمعية “النساء الديمقراطيات” حياة الجزار أكدت أن هذا القانون يجب ان ينقح اذ انه وضع سنة 1913 حين كانت الاشكالية الكبرى هي “العذرية” أما اليوم فالاشكالية اصبحت “العنف الجنسي”.
وأشارت الجزار انه بمقتضى هذا القانون يمكن الحديث عن “الاغتصاب الشرعي” الذي يكافئ المغتصب بالزواج من ضحيته ويبرؤه من التهم الموجهة اليه.
واعتبرت الجزار أن الفتاة “هاجر” التي اعتدى عليها 3 من أقاربها قاصر والعلاقة الجنسية مع فتاة لم تبلغ الـ18 سنة هي جريمة حتى وان كان ذلك بمحض ارادتها ولذلك فانه من الضروري مقاضاة المعتدي ومحاسبته.
وللاشارة فان الاعلامي علاء الشابي صرح مؤخرا على قناة “فرانس 24” بأن القضية تتعلق بشبهة اغتصاب وليست اغتصاب مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة متعودة على الممارسة الجنسية.
كما أكدت محدثتنا أن جمعية “النساء الديمقراطيات” تندد بمثل هذه الممارسات في حق النساء مشيرة الى أن “عناء” لم يع ماهو العنف الجنسي المسلط ضد المرأة.
وأعتبرت الجزار أن علاء الشابي وضع الفتاة في موضع المذنبة وحاكمها وحكم عليها أمام الرأي العام، مشيرة الى ان دوره يتمثل اساسا في طرح الاشكال لا لعب دور المصلح الاجتماعي او القاضي.
واعتبرت المحامية حياة الجزار أن علاء الشابي يتاجر بمشاعر الناس وقضاياهم مشيرة الى أنه من الأجدر توعية المجتمع وطرح القضايا الأصلية وهي الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف بصفة عامة وانتهاك حقوق المرأة وغيرها من القضايا..
ويذكر أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قررت ايقاف بث برنامج “عندي ما نقلك” لمدة ثلاثة أشهر بعد هذه الحملة التي شنت ضد البرنامج.
ان مثل هذه البرامج سواء ” عندي ما نقلك ” أو ” المسامح كريم ” أو غيرها ليست عفوية ولا تلقائية وانما هي مدروسة ومقصودة ويقف وراءها جهاز كامل , والغاية منها أن تصبح الفاحشة والجريمة عادية في المجتمع لا تحدث حرجا عند مجموع الناس وهو ما يساعد أكثر على تغييب القيم الرفيعة . أما عن هذه الجرائم نفسها فيجب أن نعلم أنها نتيجة طبيعية للعلمانية التي تسلطت على الناس منذ أكثر من نصف قرن .فالحرية ليست الا أداة لازالة القيم الرفيعة والمثل العليا من المجتمع ونزع انسانية الانسان لتحويله الى وحش فتاك . اذن فهذا الفساد المستشري هو نتيجة للنظام الرأسمالي الديمقراطي وللحرية التي فرضها علينا الغرب المستعمر ساعده في ذلك حكام عملاء .