المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الإسراع بالمصادقة على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بعد التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لمراجعة الفصول التي لا توفر الحماية الكافية.
كما طالبت في بيان أصدرته الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بضرورة سن التشريعات الضرورية التي تحمى المرأة في كل مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والإقتصادية ، مبينة أنه ورغم تقدم التشريعات فإن المرأة التونسية لازالت معرضة للعنف .
وذكرت في هذا الخصوص بأن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي نصف النساء في تونس عرضة إلى العنف، حاثة كل منظمات المجتمع المدني إلى التحسيس والتنديد بما تتعرض له المرأة من عنف سواء كان ذلك داخل الأسرة أو في الفضاء العام أو في الشغل.
تجدر الإشارة الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم للقضاء على العنف ضد المرأة ، استجابة لنداء منظمات حقوقية ونسائية تطالب بانهاء العنف المسلط على النساء في العالم.
ودعت الأمم المتحدة الحكومات المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية ، الى تنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الإحتفالية الدولية ، حيث أن قرابة 35 بالمائة من النساء في العالم يتعرضن الى أحد مظاهر العنف الجسدي ، بالإضافة الى أنهن أول ضحايا البطالة والطرد التعسفي من الشغل والتشغيل الهش والإبتزاز في الشغل.
ع ت/مف
