المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدى أعضاء لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، صباح الإثنين، زيارة ميدانية إلى الوحدة السجنية بالمرناقية، لمعاينة وضعيتها، والاطلاع على مدى تقدم الإصلاحات بها، سواء على مستوى معضلة الاكتظاظ، أو كيفية التعامل مع مساجين القضايا الإرهابية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وقد اطلع الوفد النيابي أثناء الزيارة على بعض وحدات إقامة السجناء، وعلى أهم الورشات الموجودة بالوحدة السجنية، كما عاينوا معدات الطبخ، ومركز مراقبة الأطعمة التي تجلبها عائلات المساجين، معتبرين أن هذه الزيارة تمثل منطلقا لعلاقة تعاون مع هذه المؤسسة، ولدراسة المطالب والإشكاليات التي تحول دون تطوير المؤسسات السجنية.
وثمن النواب، وفق البلاغ، المجهودات المبذولة من قبل أعوان الوحدة السجنية بالمرناقية، موصين بضرورة العمل على الدفع باتجاه معالجة مسألة الاكتظاظ بالغرف، ودعم منظومة التكوين والإصلاح.
وطرح النواب، أثناء جلسة عمل انعقدت في بداية الزيارة، جملة من المسائل تمحورت أساسا حول حظوظ المساجين من برامج التأهيل والتكوين، وطرق التحفيز، إضافة إلى مسألة تردي الرعاية الصحية داخل السجون. كما تطرقوا إلى مسألة التعامل مع السجناء من الإرهابيين، لاسيما وأن هذه الوحدة السجنية تأوي ثلثي العدد الجملي منهم، وطرحوا عديد الاستفسارات عن برامج التأطير الديني داخل السجون وكيفية تقنينها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع عائلات المساجين أثناء الزيارات، وخاصة الأطعمة التي يجلبونها.
وتفاعلا مع المسائل التي طرحها الوفد النيابي، أكد مدير الوحدة السجنية، أن مسألة ترغيب السجناء في الانخراط في المسار الإصلاحي يتطلب توفير الإمكانيات الضرورية، موضحا أن عائق الإمكانيات البشرية والمادية، وخاصة تعقيد المسار الجزائي، يحول دون تحقيق الإصلاحات اللازمة.
وكان مدير عام المؤسسة السجنية، قد قدم في بداية الجلسة، عرضا عن أبرز خصائص الوحدة التي تشغل 828 موظفا، وتأوي قرابة 6000 سجين، 1177 منهم من المورطين في قضايا إرهابية. كما تضمن العرض التعريف بأصناف المساجين، وأبرز الخدمات التي تقدم لهم، إضافة إلى البرامج التنموية والتكوينية والمشاريع الإصلاحية المستقبلية التي تعمل عليها الوحدة.
وتطرق ممثل الوحدة السجنية إلى مشكل الاكتظاظ بالسجون وبطء الإجراءات الجزائية، معتبرا أن تحسين المنظومة السجنية مرتبط بالأساس بإصلاح المنظومة الجزائية، مع ضرورة التفكير في العقوبات البديلة، وتأهيل المساجين لضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم.
