المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنفت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، النظر في مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، فصلا فصلا، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل، جهة المبادرة، وممثل عن وزارة الصحة.
ووفق ما صرحت به مقررة اللجنة، سناء المرسني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “تم التركيز في هذه الجلسة بالخصوص، على التدابير الوقائية والعلاجية، عبر إحداث مرصد وطني لمكافحة المخدرات والإدمان وتحديد مهامه واللجنة الوطنية للإحاطة بالمستهلكين التي ستكون تحت إشراف وزارة الصحة، إلى جانب اللجان الجهوية التي ستتولى ضبط النظام العلاجي الخاص بكل مستهلك، حسب درجة الإدمان والاستهلاك”.
وأضافت أن اللجنة التي شرعت حديثا في النظر في مشروع القانون، “تنكب حاليا على الفصول الأولى من المشروع بعد الإنتهاء من باب الأحكام العامة، المتعلقة بالجانب الوقائي للمستهلكين وعلاجهم، في انتظار المرور إلى زجر كل الأفعال غير المشروعة في علاقة بالمخدرات والتي يجرمها المشروع وذلك بالإعتماد على المعاهدات والإتفاقيات الدولية في المجال، باعتبار أن تلك الجرائم عابرة للحدود وذات خصوصية”.
وأشارت المقررة إلى أن لجنة التشريع العام قامت بالتصويت في الفصل الأخير من باب الأحكام العامة لمشروع القانون، لفائدة وضع آجال خاصة، أوسع من تلك المنصوص عليها في المجلة الجزائية، في ما يتعلق بسقوط الدعوى العمومية أو العقوبات، جراء الجرائم المتعلقة بالمخدرات، “بالنظر إلى خطورتها على الأمن القومي للدول”.
وبخصوص حضور جهة المبادرة وممثل عن وزارة الصحة جلسات النظر في مشروع القانون والمصادقة على فصوله، أوضحت سناء المرسني أن “هذا التمشي التشاركي الذي تعتمده اللجنة، يتيح المجال لمناقشة مختلف النقاط وخاصة توضيح ما التبس منها على الطرفين، ليبقى القرار النهائي بيد أعضاء اللجنة، عبر التصويت في ما بينهم، إما بقبول فصول تقدمت بها جهة المبادرة أو تعديلها أو حذفها كليا”.
كما أكدت على أهمية حضور ممثل عن وزارة الصحة في مناقشة مشروع القانون، بالنظر إلى الدور الكبير الذي قامت به الوزارة في وضع عدة فصول منه، مبينة أن “مشاركة الجهات المعنية في مناقشة مشروع قانون المخدرات، من شأنها الإرتقاء بجودة النص وتسهيل المصادقة عليه في الجلسة العامة”.
