34 منتفعا بالسكن الاجتماعي في طبربة امام القضاء ومنظمة الدفاع عن المستهلك على الخط


مثُل، اليوم الجمعة، 34 منتفعا ببرنامج السكن الاجتماعي بحي النسيم في معتمدية طبربة من ولاية منوبة والذي بلغت كلفة إنجازه 3ر7 مليون دينار ، أمام القضاء بعد ان عجزوا عن دفع المعلوم الشهري من قيمة السكن المتحصل عليه منذ تاريخ 31 مارس 2016 والمتراوح بين 155 دينار وحوالي 180 دينار، حسب ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسلة وات بالجهة .
واحيلت المجموعة المذكورة أعلاه صبيحة اليوم على انظار المحكمة الابتدائية بمنوبة، بعد شكاية تقدمت بها في حقهم وكالة التهذيب والتجديد العمراني لعدم دفعهم المعاليم المتخلدة بذمتهم والتي قام بعضهم بخلاصها لبضعة اشهر فقط في حين عجز البعض الاخر عن تأديتها لقلة ذات اليد، على اعتبار ان المعلوم يفوق نصف الاجر الذي يحصلون عليه حسب تعبير المنتفع عز الدين الطرابلسي الذي ذكر انه يتقاضى اجرا ضعيفا وانه صاحب اعاقة وقد عجز عن دفع المعلوم الشهري لخلاص السكن الذي تحصل عليه .

و اشار عبد الرزاق البجاوي انه حين تقدم بمطلب للحصول على المنزل كان يعمل في مصنع ويتقاضى اجرا لكن بعد ان حصل عليه وقع تسريحه من عمله لصعوبات اقتصادية ليجد نفسه يواجه التتبع العدلي والبطالة والفقر.

من جانبه اومأ كمال الجلاصي والذي يحمل إعاقة في النطق بالإشارات بانه عاجز عن الدفع وان الأجر الذي يتقاضاه بعد ان قام احد فاعلي الخير في المنطقة بتشغيله كعامل لا يكفيه لتدبير قوت اطفاله، مستدلا بوثائق تثبت حمله وزوجته لاعاقة.

وتواجه المجموعة من اصحاب العائلات خيارين أحلاهما مر، حسب تعبير اغلب المتدخلين، وذلك اما بخلاص المعاليم المتخلدة بذمتهم او اخلاء المساكن في اقرب الاجال في انتظار ان يصدر الحكم في الجلسة القادمة التي حددت بتاريخ 17 مارس الجاري .

منظمة الدفاع عن المستهل على الخط
رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، سميرة الخياري، اشارت بدورها الى حساسية هذا الملف حيث يواجه المنتفعون المصنفون ضمن الصنف الثاني من برنامج السكن الاجتماعي صعوبات في سداد الديون الموظفة عليهم، مؤكدة ان اغلبهم وهم من مستوى تعليمي ضعيف كانوا محل مغالطة منذ بداية المشروع فقد روج له المسؤولون بوزارة التجهيز منذ 2012 بتسويق الامتيازات المتاحة للمنتفعين من الصنف الاول من العائلات المعوزة بتكفل الدولة بنسبة 40 بالمائة من تكلفة المسكن دون تفسير الاجراءات وتوضيحها وتقديم الاصناف وهو ما شجع الجميع على تقديم مطالب مرفقة ببيانات حول حالتهم الاجتماعية حيث ظنوا ان الخلاص لايفوق 60 دينارا وهو الامر الذي ردده المسؤولون حينها مرارا وتكرارا، ليفاجئوا بعد حصولهم على المساكن ان المعلوم مرتفع مقارنة بأجورهم وباوضاعهم الاجتماعية المتردية، حسب تعبيرها، هذا مع زيادة في المعلوم الشهري تقدر ب10 بالمائة كل 5 سنوات ودون امهال .

وطالبت في الاطار بتنقيح الامر المنظم لبرنامج السكن الاجتماعي بما يمكن من تحيين معطيات المنتفعين و تمتيع المنتفعين من الصنف 2 بنفس امتيازات الصنف 1 على الاقل فيما يتعلق بمعلوم الخلاص خاصة انهم لم يحظوا بفرصة امهال في الدفع وتمديد فترة الخلاص الى 25 سنة ..

تركيز لجنة جهوية
وباتصال مراسلة (وات) بمصالح دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية منوبة، أكد لها القائمون على الملف على وضوح الاجراءات منذ انطلاق المشروع فيما يتعلق باصناف المنتفعين، وقيمة منحة الدولة والامتيازات التي حظي بها المنتفعون بعد صدور الامر عدد460 لسنة 2015 المتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد1224 لسنة 2012 المتعلق بتطبيق احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المحدث للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على غرار امتياز تسجيل العقد برمته على عكس المعمول به 20 دينار للصفحة الواحدة وتمتيعهم بثمن التفويت دون اعتبار جميع الاداءات، هذا مع تحمل الدولة نسبة 30 بالمائة من كلفة المقسم عن طريق الكراء المملك بالنسبة للعائلات صنف 2 .

و تمت الاشارة الى ان الحديث عن خلاص شهري في حدود 60 دينارا يهم الصنف الاول من المنتفعين ممن دخلهم الشهري الخام اقل من الاجر الادنى المهني المضمون أي اقل من 300 دينار فقط هذا دون الاشارة لامهال في الدفع او غيره .

وتعكف مصالح الولاية، حسب ما صرح به والي منوبة، احمد السماوي، ل(وات) على تكوين لجنة جهوية خاصة سينطلق نشاطها قريبا باعداد بحث اجتماعي دقيق حول المنتفعين مع دراسة امكانية تعديل عقود المساكن الخاصة بهم من صنف 2 الى صنف 1 وتمديد فترة خلاصهم الى 25 سنة عوض ال20 سنة، على ان يعرض المقترح على اللجنة الوطنية للسكن الاجتماعي التي لها سلطة اتخاذ القرار في قبول المقترح او رفضه واتخاذ الاجراءات المناسبة في الاطار.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.