المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب أشغالها بعد ظهر اليوم الخميس، بالاستماع إلى عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والوفد المرافق حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
وأفاد عميد الهيئة الطاهر بن نصر في تصريح صحفي عقب جلسة الاستماع، بأن هذا المشروع الجديد لتنظيم الوضع المهني للعدل المنفذ، يعد الأساس في تغيير واقع تنفيذ الأحكام واستخلاص الديون في تونس باعتبارها ضمانة لاستقرار المعاملات والسلم الاجتماعية والنهوض بالاستثمار.
وأضاف أن هذا المشروع هو توافقي بين جهة المبادرة المتمثلة في وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول المنفذين، مبينا أنه تم منذ سنة 2011 تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة للاشتغال على نص القانون لتتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في 2014، وإحالته على المجلس الوطني التأسيسي في شهر أوت من نفس السنة، دون التمكن من النظر فيه والمصادقة عليه أمام استعجالية العديد من القوانين انذاك.
ولاحظ بن نصر، أن الهيئة توصلت بعد مساع عديدة للاتفاق مع مجلس نواب الشعب، على تمرير مشروع القانون في أقرب وقت، موضحا أن هذا المشروع يمثل الخطوة الرئيسية لوضع حد للتهميش الكبير لدور العدل المنفذ في فترة من الفترات والذي أصبح عرضة للأخطاء المهنية والصعوبات أثناء قيامه بعمله.
وبين أن مشروع القانون الجديد يضمن التكوين المستمر اللازم للعدل المنفذ والتنظيم الفعلي والهيكلي للمهنة وخاصة المراقبة الجدية لعمله ، بما فيها تدابير التأديب التي تضبطها هياكل القطاع، مشيرا إلى الآليات التي يمنحها المشروع للهياكل لتحسين وتطوير مهنة العدل المنفذ.
وأكد عميد هيئة العدول المنفذين، على حاجة القطاع إلى مثل هذا القانون وضرورة استعجال النظر فيه أمام دقة المرحلة التي تمر بها البلاد ، وخاصة في علاقة بإرساء الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال في تونس.
وكان وزير العدل، غازي الجريبي قال صباح اليوم “إن نسب عدم تنفيذ الأحكام القضائية في تونس، كبيرة وتفوق50 بالمائة”، معتبرا أنه “لا يمكن الحديث عن منظومة عدالة فاعلة وذات جدوى، دون الإنكباب على مراجعة مسألة تنفيذ الأحكام والتي تستنزف الكثير من الوقت والجهد”.
ولاحظ الجريبي خلال جلسة استماع له اليوم الخميس، من قبل لجنة التشريع العام، بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين، أن العدول المنفذين محمول على عاتقهم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، عن طريق القانون ودون ضغوطات وهو ما يفرض مراجعة قانون هذه المهنة وغيرها من القوانين ذات الصلة، من أجل حماية حقوق المتقاضين أولا، ولكي يتلاءم القانون مع نص الدستور الذي يمنع عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
