المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تراوحت مواقف الأحزاب المشاركة في اللقاء التشاوري، الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت، بشأن مشروع رزنامة الانتخابات البلدية التي عرضتها عليهم، بين مؤيد ومقترح لمواعيد أخرى، فضلا عن المطالبة بالتمديد في فترات تسجيل الناخبين و قبول الترشحات و ضمان حيادية الإطارات المحلية.
فقد طالب ممثلو أحزاب التيار الشعبي و الجمهوري و الاتحاد الوطني الحر و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و تيار المحبة و حزب العمال وحركة مشروع تونس، بإجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس 2018 ، وإتفقوا على إجرائها إما يومي 19 أو 20 مارس 2018 تزامنا مع الإحتفال بذكرى الإستقلال.
كما برروا إقتراحهم إجراء الإنتخابات البلدية في أحد هذين الموعدين، بصعوبة الإنتهاء من مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية، وعدم التمكن من الإنتهاء من حل النيابات الخصوصية قبل الموعد المحدد، وأيضا بضرورة ضمان الحيادية المطلوبة للإطارات المحلية.
من جهتهم، اقترح ممثلو أحزاب حركة نداء تونس و حركة النهضة و آفاق تونس و حركة تونس الإرادة وصوت الفلاحين، إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2017 ، تزامنا مع العطل المدرسية و الجامعية، وقصد السماح للطلبة و الإطار التربوي بالمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعين إلى ضرورة التمديد في الفترات المخصصة لتسجيل الناخبين و قبول الترشحات والحملة الانتخابية .
وتنص الرزنامة المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يتم يوم 12 جوان المقبل الشروع في تسجيل الناخبين، على ان يفتح باب الترشحات لعضوية المجالس البلدية و عددها 365 مجلسا بلديا، يوم 30 أوت 2017 ، وأن تنطلق الحملة الإنتخابية يوم 4 نوفمبر 2017 ، ويكون الإقتراع يوم 26 نوفمبر 2017. أما بالنسبة إلى مسألة إقتراع الأمنيين والعسكريين فسيكون يوما واحدا يقع اختياره في الفترة الممتدة من 19 نوفمبر الى 23 نوفمبر 2017 .
ولدى تعليقه على مجمل هذه المقترحات، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، “إنه بات من الضروري الإتفاق على تاريخ محدد لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، محذرا من الربط بين تحديد هذا الموعد و الإنتهاء من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية”، مضيفا ان مجلس الهيئة سيجتمع قريبا ، وسيأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاحزاب.
من ناحيته، أفاد وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض المؤخر، في تعقيبه على مداخلات ممثلي الاحزاب، بان مجلس الوزراء سينظر خلال الايام القليلة القادمة في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية (يتضمن أكثر من 400 فصل)، وسيبت في 3 نقاط خلافية تتطلب التحكيم من قبله، مبينا ان مشروع قانون هذه المجلة لا يتطرق إلى وجوب أن يكون جاهزا لإجراء الانتخابات البلدية، لكن من المستحسن المصادقة عليه قبل موعد الانتخابات، حسب تعبيره.
أما المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد اعتبر ان تأخير إجراء الانتخابات البلدية سيؤدي الى “تعقيدات في المواعيد الإنتخابية اللاحقة “(الرئاسية و التشريعية)، مؤكدا إستعداد حكومة الوحدة الوطنية لتوفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمان الحياد الكلي للاطارات المحلية .
