المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت جمعية القضاة التونسين عقد مجلس وطني طارئ السبت القادم، للنظر في التحركات التصعيدية المقبلة، إثر جملة التحركات السابقة وذلك على خلفية غلق سلطة الإشراف، باب الحوار، في ما يخص الشأن القضائي والملفات المستعجلة”، وفق ما أكدته روضة القرافي،رئيسة الجمعية.
وقالت القرافي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية، اليوم الأربعاء “إن سلطة الإشراف المتمثلة أساسا في وزارة العدل لم تعر المسألة اهتماما ولم تتجاوب مع المطالب التي تم تقديمها، رغم تنفيذ إضرابات وانخراط جميع القضاة في التحركات بنسبة ناهزت 95 بالمائة، مما خلف وضعا متشنجا ومتأزما”، حسب تعبيرها.
ولدى تطرقها إلى مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، اعتبرت روضة القرافي أن ما صرح به وزير العدل خلال جلسة بالبرلمان من ?ن عدم الإمضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون، كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية، “يؤكد أن أزمة تعطيل تركيز المجلس، لا علاقة لها بأية أسباب قانونية، بل بانحياز وزير العدل في إدارته للملف، لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق أقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”، وفق تقديرها.
وأوضحت أن “حسم الوزير في مسألة التمثيلية الهيكلية، دون أي مستندات واقعية ولا قانونية، مخالف لمقتضيات المعاهدات الدولية في هذا الخصوص وفيه تجاوز خطير لمبدأ حياد الإدارة بغاية وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء وتوجهيه والحد من استقلاله.”
ولاحظت رئيسة جمعية القضاة أن “المرور إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر، بالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس التي نجحت في إحراز موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، يكشف أن المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة أشهر من تعطيل تركيز المجلس، لم تكن سوى ازدواجية في المنهج والخطاب”، من وجهة نظرها.
وقالت إن “الغاية من هذا التصحيح التشريعي، ليست إيجاد حل للدعوة لانعقاد المجلس وإنما المساس بنصاب المجلس وإضعافه بالحط منه إلى الثلث وحصر سلطة القرار بين أيدي 8 أعضاء من أصل 45 عضوا”، معتبرة أن هذا التصرف “سيمس من استقلالية القضاء وسيمكن السلطة السياسية من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه”.
وبعد أن عبرت عن مساندة المبادرة القضائية التي أشرف عليها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، طالبت القرافي أعضاء لجنة التشريع العام، بعدم إحالة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء للجلسة العامة، “لما فيه من التفاف على مكتسبات وضمانات استقلال السلطة القضائية”، على حد قولها، داعية في الآن ذاته، مكونات المجتمع المدني إلى “التصدي لهذه المبادرة التشريعية لخطورتها ودعم المبادرة القضائية”.
من جهة أخرى أشارت رئيس جمعية القضاة إلى أن “الأمر الحكومي الخاص بتنقيح الأمر المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والإمتحانات والنظام الداخلي والذي يقضي في فصله الرابع بحرمان كل من لم يتحصل على شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم القانونية من اجتياز مناظرة الملحقين القضائيين، سيزيد من تعميق الأزمة”.
وفي هذا الصدد قالت روضة القرافي، خلال الندوة الصحفية، “إن هذا القرار أحادي ولم يقع فيه استشارة الجامعات والهياكل القضائية المتمثلة أساسا في هيئة القضاء العدلي والهيئة الوطنية للمحامين”، مؤكدة أن “التراجع عن مبدإ الحوار والنهج التشاركي ينذر بتصاعد الأزمة”.
