المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر مهدي جمعة، رئيس ومؤسس “حزب البديل التونسي”، اليوم الأربعاء، أن حزبه الذي تحصل أمس رسميا على تأشيرته القانونية يهدف الى خلق “جيل قيادي جديد” ولن يكون “آلة انتخابية بل سيكون حزبا حاملا لرؤية ولبرامج إصلاحية”.
وأضاف جمعة، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه ارتأى دخول السياسة من خلال ” تأسيس حزب مبني على رؤية للمستقبل وعلى برامج قابلة للتنفيذ وليس على تكتلات انتخابية”، حسب تعبيره.
وشدد جمعة ( 55 سنة)، الذي تولى رئاسة حكومة الكفاءات الوطنية خلال الفترة المتراوحة من جانفي 2014 الى فيفري 2015، على أن أولى خطوات الحزب الجديد ستكون انشاء أكاديمية سياسية لتكوين جيل قيادي جديد من الشباب والنساء والناشطين في المجتمع المدني فضلا عن مواصلة تركيز هياكل الحزب مركزيا وجهويا ومحليا.
وبخصوص تموقع حزبه ضمن العائلات السياسية للأحزاب قال جمعة “نحن ضمن العائلة الوسطية والاجتماعية والإصلاحية والجمهورية ونحن نشجع المبادرة الفردية ونعمل على تركيز التوازن داخل النسيج الاجتماعي التونسي”.
وأضاف أن حزب “البديل التونسي” يهدف أيضا الى إعادة بناء المصعد الاجتماعي لتشكيل الطبقة الوسطى في تونس، والتي قال إنها تضررت كثيرا في الفترة الماضية وذلك من خلال العمل الميداني والفعلي.
وردا على سؤال حول المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر المقبل وإمكانية خوضها ضمن تحالفات انتخابية أوضح جمعة الذي تولى منصب وزير للصناعة في حكومة سلفه علي العريض، ” سنكون حاضرين في الانتخابات المقبلة بأهداف حزبنا ونحن لدينا مقاربة مختلفة في هذا الصدد وسندفع بأي فريق سواء كان من الحزب أو من المجتمع المدني أو الشباب أو المستقلين الذين يتقاسمون معنا قيم الحزب ومبادئه”، حسب تعبيره.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تأسيس حزب “البديل التونسي”، وذلك استناد لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية 205 أحزاب.
وكان مهدي جمعة، قد برر خلال ندوة صحفية عقدها في 29 مارس 2017، اختياره تأسيس حزب جديد، في ظل وجود أكثر من 200 حزب، برغبته في تكوين “حزب قوي يكون بديلا للأحزاب الحالية”، التي قال إنها ركزت على النجاح في الانتخابات دون أن تكون لها رؤية لمستقبل البلاد، وقدرة على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية.
