المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“محكّما وثيقة قرطاج: الشاهد يضع كل وزراءه في الميزان” و”بسبب شيوخ الفتنة..الخارجية التونسية تستدعي السفير التركي” و”الانتخابات البلدية وتحالفات الربع ساعة الأخير..هل تنجح القائمات المشتركة في تعديل ميزان القوى الانتخابي مع النداء والنهضة؟” و”وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي: الشركات البترولية بقبلي أغلقت أبوابها ونخشى أن تنسج شركات تطاوين على ذات المنوال” و”حقائق مدوية في قضية “الكنام”: أطباء وصيادلة تورّطوا..والحصيلة 25 مليار” و”في غياب حلول واقعية لترشيد التوريد وإيقاف انهيار الدينار..نار الأسعار كل المواد وزيادات متوقعة في المحروقات والخدمات الأساسية”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس 24 أوت 2017.
فقد لاحظت صحيفة “الشروق”، أن عملية التحوير الوزاري الجارية أحيطت منذ يومين بغموض كبير، رغم ما تم استقاءه من معطيات حولها، سواء في ما يخص تقدمها أو منطلقاتها، مشيرة الى أن وثيقة قرطاج والبنود التي تضمنتها أساس هذا التحوير الذي يجريه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتعاون مع الأحزاب والمنظمات الموقعة عليها، كما أفادت علمها بمطالبة الشاهد كل وزرائه بتقديم تقارير حول مدى تقدمهم في تنفيذ ما جاء في الوثيقة المذكورة، فضلا عن علمها بأن التركيبة الجديدة للحكومة ستكون جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل.
في نفس السياق، أوضح المقال أنه انطلاقا من تلك التقارير التي سيقدمها الوزراء حول عملهم الى رئيس الحكومة، سيحدد هذا الأخير إما ابقاءهم أو تغييرهم ولم يتم استثناء أي وزير من هاته العملية، باعتبار وأن كل وزارة معنية بأحد بنود تلك الوثيقة وهي الفيصل بين الشاهد وبين الاطراف السياسية والاجتماعية الداعمة لحكومته، مضيفة أنه وحسب مصادر مقربة منه، فانه ستتم، مباشرة بعد التحوير الوزاري، عملية تقييم لأداء الولاة والمعتمدين والمديرين العامين في المؤسسات العمومية.
وأوردت جريدة “الصحافة” قيام وزارة الشؤون الخارجية باستدعاء سفير جمهورية تركيا بتونس عمر فاروق دوغان، الى مقر الوزارة صباح يوم أمس الأربعاء، للتعبير عن استنكارها الشديد للتصريحات الخطيرة الصادرة عن الداعية المصري وجدي غنيم واستغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجم على الدولة التونسية ورموزها، داعية الدبلوماسي التركي ابلاغ عاصمته طلب الحكومة التونسية بتبني السلطات التركية رد فعل سريع على هذه التصريحات واتخاذها الاجراءات اللازمة ضد هذا الشخص.
من جهته، أكد السفير التركي تفهمه الكلي للموقف التونسي واعتبر بدوره أن تصريحات غنيم “غير مقبولة”، معربا عن التزامه بإبلاغ سلطات بلاده بفحوى اللقاء وبطلبات الحكومة التونسية في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، اعتبرت صحيفة “الشعب” انها لن تكون سهلة وستمثل اختبارا حقيقيا لجميع الأحزاب والقوى السياسية في اطار التنافس على أكثر 7000 مقعد في 350 دائرة بلدية و24 مجلسا جهويا في جميع جهات البلاد، كما سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر اجراؤها في سنة 2019، مشيرة الى انطلاق الأحزاب في ماراطون من المشاورات واللقاءات لبحث سبل التنسيق من أجل قائمات مشتركة او تحالفات سياسية أو انتخابية من أجل ضمان أوفر الحظوظ لنجاح قائماتها.
في هذا الاطار، لاحظت الصحيفة ان الطابع الطاغي الذي على هذه اللقاءات لا يتعدى في أحسن الحالات قائمات انتخابية مشتركة في بعض الدوائر أو الاكتفاء بمجرد التنسيق وهو الأمر الذي يترك باب المفاجآت مفتوحا على امكانية تغير هذه التحالفات في أية لحظة لأن المصلحة الحزبية تبقى هي المحدد في هذا التقارب، مشيرة في الآن ذاته الى أنه وحسب المراقبين والمتابعين للشأن السياسي، يبقى حزبا النداء والنهضة الحزبين الاقدرين على حسم المعركة الانتخابية…
وتطرقت صحيفة “المغرب” الى ملف اعتصام ولاية قبلي، في كل من الفوار ودوز والقلعة، مشيرة أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى حلحلة هذا الملف والاستجابة الى مطالب المعتصمين (214 مطلبا)، تأتي بعض الأطراف وترفع من نسق مطالبها على غرار التفاوض مع الشركات البترولية الأجنبية مباشرة الى جانب انتداب جميع المعتصمين، معتبرة أنها مطالب عطلت عمليّة حل الأزمة وأدّت الى تراجع الانتاج الى 23 ألف برميل، مما دفع بالشركات المنتصبة بالجهة الى غلق أبوابها وتسريح عمالها.
في هذا الخصوص، أعرب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح للصحيفة، عن أسفه من موقف المعتصمين الذين رفضوا امضاء أي اتفاق ما لم يتم انتدابهم جميعا، وهو ما اعتبره مطلبا غير معقول، مشيرا الى حجم التعهدات التي قطعتها الحكومة سواء على مستوى التشغيل او التنمية لفائدة الولاية والتي لم يأخذها المعتصمون بعين الاعتبار رغم الاعتمادات المرصودة لها. كما شدد على أن الحوار مازال متواصلا معهم عن طريق والي ونواب الجهة واتحاد الشغل بقبلي، معبرا عن تخوفه من أن تنسج الشركات المنتصبة في تطاوين على نفس المنوال، مما من شأنه أن يزيد وضع قطاع الطاقة سوءا.
وفي متابعة لقضية فساد متعلقة بإحدى المصحات التابعة للضمان الاجتماعي في تونس العاصمة، أفادت جريدة “الصريح” بأنه ومن خلال التحريات التي قامت بها الفرقة المركزية الاولى بإدارة الاستعلامات لأبحاث الحرس الوطني بالعوينة، تم التوصل الى فقدان كميات هامة من الادوية من الصيدلية التابعة للمصحة المذكورة، حيث تم صرفها بدون ان تكون معللة لوصفات طبية مؤشرة ومختومة من الأطباء، وذلك عن طريق تسجيلها بملفات طبية وهمية لمرضى لم يتقدموا للعلاج بالمصحة منذ فترة طويلة.
وأبرزت الصحيفة اعتراف الموقوفين بالتلاعب بملفات طبية اخرى عبر تسجيل مرضى تقدموا للمصحة للحصول على أدوية وتسجيل ادوية بملفات خاصة بالأعوان العاملين هناك، كما اعترف الاعوان المتورطون بالانتفاع بأدوية لحسابهم الخاص وبتورط مسؤولين اشرفوا على تسيير المصحة من بينهم من غادرها منذ فترة لكنه واصل عملية التحيل ضمن الشبكة المذكورة والتي تورط فيها 27 من اعوان واطارات طبية وممرضين وصيادلة، مشيرا الى ان قيمة الخسائر الجملية لهذه العمليات والتني تكبدتها “الكنام” بلغت 25 مليارا.
وتناولت صحيفة “الصباح” الوضع الاقتصادي في البلاد في الفترة الأخيرة وتداعياته على الوضع الاجتماعي عموما، على ضوء التقارير الاقتصادية العالمية الواردة في هذا الخصوص وعلى اثر تواصل انهيار الدينار التونسي أمام العملات الصعبة الرئيسية، الدولار واليورو.
وأبرز المقال، أن هذا الانزلاق، دفع بالحكومة الى التفكير في حلول آنية لامتصاص العجز في الميزانية العامة للدولة من خلال اقرار زيادات متتالية في أسعار المحروقات والكهرباء والماء والنقل وفي جل الخدمات الأساسية بشكل عام، مع توجه حكومي شامل لرفع الدعم تدريجيا عن كلفة هذه الخدمات قبل موفى 2017 أو بداية السداسي الأول للسنة المقبلة.
