أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 09 سبتمبر 2017

خبراء يقيمون حديث الشاهد عن “حكومة حرب”..التصدي للإرهاب في مرحلة الحسم و”من النتائج غير المنتظرة للتحوير الوزاري الأخير: حافظ قائد السبسي مرشح النداء للانتخابات الجزئية بألمانيا” و”الدساترة والتجمعيون يعودون بقوة وكثافة!” و”ماذا يحصل بحركة مشروع تونس؟..عدل منفذ للمطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحزب ودعوة لعقد مؤتمر استثنائي” و”يهم 7 آلاف موظف: التقاعد المبكر.. هل ينهي أزمة الصناديق؟”، مثلت أهم العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية اليومية والأسبوعية الصادرة اليوم السبت 09 سبتمبر 2017.

فقد أبرزت جريدة “الصحافة”، في مقال ورد بصفحتها الثالثة، أنه وبعد انتظار لأكثر من شهرين، أعلن يوم الأربعاء الفارط رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري الذي أفرز ولادة حكومة الشاهد 2 والتي وصفها بأنها ستكون بمثابة حكومة حرب ستواصل “خوض نفس المعارك على الارهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي”.

ولاحظ ذات المقال، أنه وفي قراءة للأسماء التي تم اختيارها لوزارتي الداخلية والدفاع (عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي ابراهم وزيرا للداخلية)، يرى البعض أن دعوة الرجلين تعكس رغبة وإرادة لتكثيف العمل الأمني والعسكري والتنسيق بينهما من أجل حرب أكثر فاعلية للقضاء على ما تبقى من جيوب الارهاب وخلاياه النائمة والفاعلة، حيث رأى الخبير العسكري مختار بن نصر أن خيار رئيس الحكومة لهذين الوزيرين يعود الى خبرتهما في المجال من أجل ربح الوقت، وهو ما أكده الخبير الأمني علي الزرمديني كذلك.

واعتبرت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها، أنه من “النتائج الغريبة” للتحوير الوزاري حصول شغور نهائي في مجلس نواب الشعب بعد تعيين حاتم الفرجاني كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالديبلوماسية الاقتصادية، مشيرا الى أنه ما إن تم الاعلان عن هذا التحوير حتى تعالت أصوات ندائية مقربة من المدير التنفيذي لتعلن في مختلف وسائل الاعلام بأن مرشح النداء لهذا المنصب الشاغر هو حافظ قائد السبسي.
ولفت المقال، الى أن سرعة الاعلان تدل على ان الأمر لم يفاجئ قيادة نداء تونس وان الاصرار على ترشيح النائب حاتم الفرجاني لمنصب كاتب دولة كان بنية ايجاد شغور نهائي بمجلس نواب الشعب تمهيدا لدخول محتمل للسبسي الابن الى قبة البرلمان من هذه النافذة بعدما استحال عليه ولوجها من باب الانتخابات العامة سنة 2014…

من جهتها، رأت جريدة “الصريح” أن النسخة المنقحة من حكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة يوسف الشاهد تعززت بعدة كفاءات تجمعية، تقلدت مناصب وزارية ومواقع حزبية وادارية عليا في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، على غرار حاتم بن سالم وعبد الكريم الزبيدي ورضا شلغوم وهشام بن أحمد…وهو ما يؤكد الجنوح الرسمي نحو القطع مع الاقصاء الذي مارسته حكومات الفشل طيلة ما يقرب من سبع سنوات عجاف، وفق تعبيرها.

وبيّنت الصحيفة أن الدساترة بكل تياراتهم كانوا قد صوتوا في الانتخابات الرئاسية السابقة بكثافة للباجي قائد السبسي وفي التشريعية لحزب نداء تونس، الذي اعلن قادته انتماءهم للإرث البورقيبي، آملين في عودتهم الى الساحة السياسية من الباب الكبير، لكن ظهور تيارات نقابية ويسارية مختلفة وفاعلة في صلب نداء تونس حالت دون ذلك، الا انه وبعد الانشقاق الحاصل في الحزب تغيرت المعطيات…

من جانبها، علمت صحيفة “الصباح”، أن عدلا منفذا توجه عشية يوم أمس الجمعة الى المقر الاجتماعي لحزب مشروع تونس والى الأمين العام محسن مرزوق، مشيرة الى أن المحضر تضمن دعوة المعارض عضو المكتب السياسي للحزب، شكري عبدة الى “ضرورة الافصاح عن تمويل الحزب والأسباب الحقيقية لسطو الأمين العام عن حركة مشروع تونس من خلال التفرد بالرأي وطرد المخالفين حيث بلغ عددهم أكثر من 100 شخصية بين مؤسسين ونواب ومناضلين وجهويين”.

كما تضمن المحضر، حسب نفس المصدر، دعوة صريحة لعقد أشغال مؤتمر استثنائي للرد على “تجاوزات محسن مرزوق”. يشار الى أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق كان قد راسل عضو المكتب السياسي للحزب شكري عبدة عن طريق رئيس لجنة النظام صلاح البرقاوي ليبلغه فيها بتجميد عضويته في المشروع.

وتطرقت صحيفة “الشروق” الى ملف التقاعد المبكر، حيث اعتبرت في مقال ورد بصفحتها الثامنة، أن هدف الحكومة من خلال الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية خلال الفترة ما بين غرة جانفي 2018 وغرة جانفي 2021، هو التحكم في كتلة أجور الموظفين التي بلغت 13.7 مليون دينار في سنة 2017 والتي من المنتظر أن تبلغ أكثر من 15 ألف مليون دينار سنة 2018، باعتبار الانعكاس المالي المباشر لتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بالزيادة في الأجور.

كما أوضح المقال، أن هذا الاجراء جاء، وفق ما صرح به للصحيفة، كاتب عام الحكومة الهادي الماكني، في اطار حزمة من الاجراءات التي تهدف الى انجاز جملة من الاصلاحات التي تخص الوظيفة العمومية وحسن التحكم في مواردها البشرية، أمام ما شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة من تضخم غير مسبوق في عدد الموظفين والعملة نتيجة الانتدابات المنجزة في اطار تسوية وضعيات التشغيل الهش خلال 2011 و2015…

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.