المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لمواجهة الازمة الاقتصادية .. هل يمكن الاكتفاء بمعالجة التوازنات المالية وانتظار عودة النمو؟” و”الدولة المسباحة .. والمواطن المقهور” و”هل نحن بلد زراعي؟” و”امتحان الديمقراطية مجددا” و”من ينعش اتفاقية أغادير؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أكدت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن يقع على عاتق الدولة بعث مشاريع ضخمة جدا في اطار عقود شراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي وبالتحديد المشاريع التي تغير وجه البلاد في العقود القادمة كبناء عاصمة ادارية جديدة خارج ولايات تونس الكبرى وبناء مدن جامعية تضم ما لا يقل عن أربعين أو خمسين ألف طالب والالاف من الاساتذة والباحثين المتفرغين للبحث والتدريس وتحتوي هذه المدن على كل مرافق الحياة الاكاديمية والثقافية والترفيهية ومدينة جديدة حذو قفصة لسكان الحوض المنجمي حتى نفصل بين مواقع الانتاج ومواقع السكن ومحطات ضخمة للطاقة الشمسية في الجنوب التونسي ومدن للصناعات الثقافية (الكتاب والموسيقى والسينما) مشاريع تغير الملامح العمرانية والتنموية لتونس في أفق قرن.
وأضافت أن ما ينتظره التونسيون من قادة السياسية والرأي عندهم لا أن نبقى نتصارع في كل سنة على ضريبة جديدة أو الترفيع في الضرائب القديمة دون اقتراح أفق فعلي للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية معتبرة أن الواقع الجميل اليوم في أي بقعة من بقاع الدنيا كان حلما قبل عقدين أو ثلاثة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى أن جميع التونسيين يجمعون تقريبا على تراجع نفوذ الدولة منذ 14 جانفي الى الحد الذي أصبح فيه التطاول على القانون وتعطيل المصالح العامة وقطع الطرقات ومنع القطارات والحافلات واحتجازها ممارسات شبه يومية لم تعد تثير أحدا، فضلا عن اقتحام محلات سكنى المعتمدين في أكثر من جهة في استباحة واضحة للدولة مشيرة الى أن هذه ليست المظاهر الوحيدة التي تمثل شكلا من أشكال استباحة الدولة والعبث بالملك العام بل يدفع المواطن المغلوب على أمره والمقهور ثمن هذه الاستباحة فلم يعد يجد أحدا يحميه لا وزير ولا واليا ولا معتمدا أمام المضاربة والاحتكار في مواد أساسية مثل الخضر والغلال وخاصة بعض المواد الحيوية مثل التمر والزيت وأخيرا الطماطم في بلد يعتبر من أكثر بلدان حوض المتوسط انتاجا للطماطم.
ورأت (الصحافة) في افتتاحيتها، أنه في ظل العواصف التي تحيط بتونس من الجهات الست فاننا نحتاج الى مراجعات في كل شئ وأولها أن نراجع معارفنا التي تلقيناها في المدارس والمعاهد والتي تعلمنا خلالها أن بلدنا زراعي بامتياز وأن الخيرات التي ننتجها من حبوب ولحوم وحليب وثمار مختلفة تبدأ من التمور والقوارص وتصل الى اللوز والرمان والتفاح وكل ما تشتهيه النفوس قادرة على تحقيق اكتفائنا دون أن نأكل من وراء البحار.
وأضافت أن أوضاع الفلاحة في تونس وظروف الفلاحين تحتاج الى الاشتغال عليها بجدية فعلا وايلائها المكانة التي تستحق فالاصغاء الى الفلاح والذهاب اليه في حقله والاستعانة بالخبراء الذين ترقد بحوثهم في الجامعات ومراكز الدراسات وهي كفيلة باحداث النقلة المنشودة وباخراجنا من الازمة الخانقة.
من جهتها تطرقت (الصباح) في بطاقة افتصادية، الى “اتفاقية أغادير” التي عاد الحديث عنها بعد اللقاء الذي نظمته الوحدة التنفيذية لاتفاقية أغادير بتونس الثلاثاء الماضي والذي بحثت فيه اليات الاستفادة من الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين اداراتها القمرقية معتبرة أنها تحرك الامل من جديد لاعادة احياء منظمة أنشأت من أجل تعزيز التبالدل التجاري بين دولها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وتفعيل التنمية الاقتصادية بينها من خلال تطبيق “قواعد المنشأ” وجذب الاستثمارات الاوروبية والعالمية خاصة في صناعات النسيج والسيارات والنقل والصناعات الجلدية.
وأضافت أن اتفاقية أغاديثر باتت اليوم هشة بعد أن كان الامل معقودا على استغلال هذه الاتفاقية الاقليمية لدعم اقتصاد الدول المنضوية عبر دعم التبادل مع الدول الشريكة والدول التي نشترك معها اقليميا وخاصة دول حوض المتوسط ودول الاتحاد الاوروبي من أجل تحقيق الاندماج والنجاح المتكافئ واستثمار فرص التنمية الحقيقية والمراهنة على عامل التبادل التجاري بين تونس وهذه الدول من أجل تحقيق أهداف مشتركة.
