عصام الشابي:ينتظر الرئيس القادم للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الكثير من العمل لإستعادة ثقة الأطراف السياسية الفاعلة ونيل ثقة التونسيين” 

أعرب عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، خلال إشرافه اليوم السبت في صفاقس، على ندوة حول “قانون المالية 2018 الإنتظارات والتخوفات”، عن أمله أن ينتخب مجلس نواب الشعب يوم الإثنين القادم، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نظرا لأهمية الدور الموكول لهذه الهيئة في إنجاح المسار الانتخابي وإستكمال الإنتقال الديمقراطي ودعم ركائز الاستقرار.
وقال الشابي، “ينتظر الرئيس الذي سيقع إنتخابه على رأس هيئة الإنتخابات الكثير من العمل، لاستعادة ثقة الأطراف السياسية الفاعلة وثقة الرأي العام، في قدرة الهيئة على تنظيم إنتخابات نزيهة وشفافة”، مؤكدا أن نيل هذه الثقة يتوقف أساسا على مدى سلامة الشأن الداخلي للهيئة وحسن مسارها، وفق تقديره.
وصرح بخصوص علاقة الحزب الجمهوري بحكومة الوحدة الوطنية، بأن حزبه “يعد قوة إقتراح فاعلة داخل حكومة الشاهد”، عبر معارضتها لقرارات الاغلبية الخاطئة والتنبيه منها، ومراقبتها لكل محاولات التراخي والإلتفاف حول وثيقة إتفاق قرطاج التي أمضى عليها الحزب، معربا عن تخوفه على مسار الإنتقال الديمقراطي، في ظل تهميش وإرتباك الهيئات الدستورية التي تعد “صمام أمان للانتقال الديمقراطي” حسب قوله .
وأكد من جهة أخرى، ضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الخطوة الأولى نحو إرساء إصلاح حقيقي وشامل لاستعادة عافية الإقتصاد الوطني، من خلال تعديل الموازنات المالية وتحقيق التوازن بين دور السوق ونجاعة المؤسسات الاقتصادية ودور الدولة كقاطرة للتنمية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية دون التفريط فيها، ومراجعة سياسة الدعم دون المساس بالمواد الإستهلاكية الأساسية.
من ناحيته، أبرز محمد صالح العياري الخبير الجبائي وعضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية للتصدي لظاهرة التهرب الجبائي والرفع من الموارد الجبائية للدولة، من خلال إجراء إصلاح جبائي عميق وشامل وعادل، إنطلاقا من اجراء انتدابات جديدة صلب ادارة الجباية قصد تعزيز دورها الرقابي، مرورا بتوزيع العبئ الجبائي بصفة عادلة على كل المطالبين بالضرائب، وصولا إلى التخفيض في نسب الأداءات وإجراء مراجعة عميقة لصندوق الدعم .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.