بعد فضحها لتورط نائب في علاقة حميمية مع ارهابية: الصحفية “منى البوعزيزي” تؤكد لـ”المصدر” تلقيها رسالة تهديد و”الصحبي بن فرج” يكشف معطيات جديدة.. 

أثار تحقيق للصحفية منى البوعزيزي نشرته صحيفة “الشروق” مؤخرا كشفت فيه اقامة نائب بمجلس نواب الشعب لعلاقة جنسية مع ارهابية متورطة في عمليتي سوسة وباردو ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والسياسية في تونس.

وقالت الصحفية في تحقيقها أن هذه الإرهابية تبلغ من العمر 24 سنة ومتزوجة من أحد القيادات الارهابية البارزة مشيرة الى أنها تمكنت من الإطاحة بنائب في مجلس نواب الشعب عن أحد أحزاب الائتلاف الحاكم  مشيرة بان التحقيقات بيّنت أن النائب أقام علاقة حميمية مع الإرهابية رغم علمه بكامل هويتها وبأنها مطلوبة لدى فرقة مكافحة الإرهاب .

وفي هذا الاطار أكدت الصحفية منى البوعزيزي في تصريح لـ”المصدر” اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 تلقيها رسالة تهديد من طرف النائب السالف الذكر الذي رفضت الكشف عن اسمه.

وقالت البوعزيزي أن رسالة التهديد جاء فيها “قد أعذر من أنذر وتو نتفاهموا..”وذلك بسبب المقالين الاخيرين الذين نشرتهما الأسبوع الماضي في صحيفة الشروق وفق تعبيرها.

وشددت المصدر ذاتها على أنها أعلمت نقابة الصحفيين فور تلقيها للتهديد صباح اليوم وسترفع قضية ضد النائب المذكور لرفع الحصانة عنه وتتبعه قضائيا وفق تعبيرها.

وأكدت البوعزيزي ان المعطيات الواردة في تحقيقها الذي نشرته مؤخرا موثقة لدى التحقيق وقد تم الاستماع للنائب المذكور من طرف محكمة أريانة بخصوص تورطه في علاقة مع ارهابية وحفظ التهمة في حقه.

المقال الذي نشر في صحيفة الشروق

ومن جانبه كشف النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك بأنّ “الفتاة المعنية بإقامة علاقة مع نائب هي نفس الفتاة القاصر التي تورّط معها قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المكلف بالتحقيق معها وهي زوجة الإرهابي عاطف الحناشي المتحصن بالجبال والذي قضت عليه القوى الامنية في وقت سابق”.

وأشار الصحبي بن فرج الى ان القضية معروضة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب وتفقدية وزارة العدل منذ جوان 2016 بتوجيه من وزير العدل السابق عمر منصور.

وأوضح بن فرج أنه بالعودة الى سجل مكالماتها الهاتفية، تم اكتشاف مكالمات مع أحد النواب من نداء تونس، وأن العلاقة التي تجمعها لم تتعد جلسات عادية ولم تكن أبدا ذات صبغة جنسية بأي صفة من الصفات حسب تعبيره.

وشدد النائب عن كتلة الحرة على أنه تمّ على هذا الأساس حفظ البحث في حق النائب الذي لم يتمسك بالحصانة ليقينه من براءته وفق تعبيره.

واعتبر بن فرج أن إخراج هذه القصة وتسريب أسماء وزراء ونواب وكتاب دولة وموظفين سامين في هذا الظرف بالذات غير بريئ بالمرة.

وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة:

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.