من بينها ملف خطير لـ”شركات ختصة في التجارة الدولية”/هذه الملفات التي ستفتحها “الشرطة الجبائية”..تقنيات متطورة للاطاحة بالمتهربين ومحمد القزاح يكشف لـ”المصدر” التفاصيل..

من المنتظر أن ينطلق العمل الميداني لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف بجهاز “الشرطة الجبائية” بصفة رسمية مطلع جانفي 2018 .

ويذكر أنه قد تم بموجب قانون المالية لسنة 2017، احداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي (الفصل 33 من قانون المالية) ضمن محور مكافحة التهرب الضريبي وتشمل مهام الشرطة الجبائية، الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم.

وقد افاد رئيس فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي محمد القزاح في تصريح لـ“المصدر” ان الهيكل يرمي الى مكافحة ظاهرة التهرب الجبائي وسيكون مكلفا بالابحاث الجبائية التي تهدف للوصول الى الجرائم الجبائية لاقتفاء اثر المخالفين في اطار البحث عن المتهربين الجبائيين.

وبين القزاح ان هناك نوعين من التهرب الجبائي فهناك من لا يقوم بواجب التصريح على غرار اصدار فواتير وهمية و شركات وهمية وهناك من يقوم بجرائم جبائية وفق تعبيره.

وأضاف ان البحث عن اشكال التهرب سينطلق من عدم ايداع التصريح الى الذين يقومون بتصاريح مغلوطة ولا تنبع من الواقع وصولا الى اشكال التهرب المتطورة التي يستعملها المطالبين بالاداء من خلال التعسف في استعمال القانون واستغلال نظام الامتيازات الجبائية وتطويعه لفائدتهم دون تحقيق مشاريع او استثمار  اي دون تحقيق الهدف الذي من اجله وضعت الامتيازات الجبائية.

وشدد القزاح في السياق ذاته على ان مجال تدخل الشرطة الجبائية واسع مشيرا الى أن نسبة التهرب الجبائي في تونس عالية حيث بلغت نسبة عدم ايداع التصاريح 70 بالمائة وفق تعبيره.

وبخصوص طرق تتبع المتهربين بين المصدر ذاته أنه سيتم الاستعانة بدراسات قام بها اخصائيون عن التهرب الجبائي كما ستتعاون الشرطة الجبائية مع العديد من الهياكل الاخرى على غرار هيئة مكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية ،القطب القضائي المالي، فرق المراقبة الاقتصادية والديوانة وذلك لوضع خريطة التهرب الجبائي الذي يعتبر شكلا من اشكال الفساد التي تضرب البلاد وتنخر الاقتصاد.

وقال رئيس فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي انهم سيحاولون اعادة المتهربين وتسجيلهم في قاعدة البيانات لتتبعهم ومطالبتهم بالاداءات وهو ما لم يكن معمول به قبل احداث هذا الهيكل حيث كانت عملية الاطاحة بالمتهربين تتم صدفة مشيرا الى ان الديوانة عندما توقع متهرب تتبعه بوسائلها لدفع الاداءات ولكن لا يمكنها تتبع بقية المتهربين وفق تعبيره.

وتابع القزاح ان التجهيزات لانطلاق عمل الشرطة الجبائية فعليا على ارض الواقع جارية على قدم وساق مشيرا الى انه تم ارسال اعوان الى الخارج لتكوينهم كباحثين في مجال مقاومة التهرب الضريبي والجرائم الجبائية.

وأضاف في السياق ذاته ان الفريق الان متكون من حوالي 50 عونا من بينهم اطارات في الديوانة وسينطلق العمل في مرحلة اولى بولايات تونس الكبرى وذلك بعد تاهيل الاعوان قانونيا للتدخل والعمل كباحثين.

وأشار الى ان وزارة المالية قد زودتهم بتجهيزات خاصة ومتطورة لتسهيل عمل الاعوان حيث تم اقتناء لوحات رقمية فيها بعض الخصوصيات وذلك بعد ان تم الاتفاق مع المصنع على تزويدها بتطبيقة تمكن من الاطلاع على هوية المطالب بالاداء او المعرف الجبائي او الدواني عن طريق اللوحة والوصول الى قاعدة البيانات التي اعدتها فرقة مكافحة الهرب الجبائي كما ستخول هذه اللوحة للاعوان القيام باعمال قانونية على غرار تحرير المحاضر عن بعد.

وقال محمد القزاح أن الفرقة تعمل الان على جمع المعلومات بالتنسيق مع الديوانة ووكالة النقل البري والقطب القضائي المالي الذي مدهم بملفات شرعوا في العمل عليها وفق قوله.

وأكد في السياق ذاته الى أن عمل الفرقة سينطلق في جانفي ببعض الملفات التي وصفها بالحساسة وذلك للكشف عن الشبكات الكبيرة للتهرب الجبائي على غرار شركات التجارة الدولية التي تم الاطاحة بها مؤخرا والتي اخذت تراخيص بالتزود دون الاداء على القيمة المضافة واشترت سلع على اساس انها معدة للتصدير ثم قامت بالتفويت فيها في التراب التونسي عوض تصديرها.

وبين القزاح ان هناك اطراف أجنبية وراء هذه الشركات مشددا على ان فرقة الأبحاث ستنسق مع القطب القضائي المالي للبحث في هذه الشبكة التي تحصن اغلب عناصرها بالفرار..متابعا سنبحث في هويات المتورطين واين يخبئون اموالهم ومن ورائهم  لتفكيك هذه الشبكة..”

ووجه القزاح دعوة للمواطنين للابلاغ عن المتهربين قائلا “نعول على مجهودات المواطنين لاعلامنا وأيضا الخبراء في المحاسبة..”

كما دعا المحامين الى التعاون معهم والكشف عن معلومات بخصوص التهرب الضريبي اذا كانت لديهم لملفات لموكلين متورطين في جرائم جبائية.

ومن جهة اخرى دعا المتهربين منهم الى ايداع تصاريحهم مشيرا الى 50 بالمائة من المحامين لا يودعون تصاريحهم وفق قوله.

كما اكد انه سيتم اعداد قاعدة بيانات لبعض الاطباء المتهربين الذين يصرحون ولكن لا يقدمون تصاريح صحيحة وفق تعبيره.