الدهماني يكشف حقيقة عدم رد رئاسة الحكومة على مراسلات البنك المركزي التونسي بخصوص اجراءات “غافي”

نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني، الخميس، نفيا قاطعا امتناع رئاسة الحكومة عن الرد على مراسلات اللجنة التونسية للتحاليل المالية بشان الاجراءات التى يتعين اتخاذها قبل تصنيف محتمل لتونس من قبل مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الاوسط بل ان رئاسة الحكومة تعاطت مع المسالة بشكل “عملي وايجابي” وقامت بنحو 240 تحركا دبلوماسيا .

واكد الدهماني، خلال لقاء اعلامي برئاسة الحكومة، ان رئاسة الحكومة قامت بالاجراءات التي تعهدت بها تونس على غرار اصدار الامر الحكومي حول تجميد اموال الاشخاص والتنظيمات الارهابية ونشر القوائم المالية لتجميد اموال هؤلاء الاشخاص.

واضاف ان تونس لم تصنف ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب لانها لم تقم بتعهد سياسي عالي المستوى مثلما ورد في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مؤكدا ان الحكومة تحركت مما دفع “غافي” الى مراسلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية تشير فيها الى التزام الحكومة التونسية بهذه الاجراءات”.

وكانت رئاسة الحكومة قد صادقت خلال مجلس وزاري، في 3 نوفمبر 2017، على خطة العمل التي طلبتها “الغافي ” وهو ما يؤكد ان تعاطيها ” كان ايجابيا وعمليا” مشددا على ان لجنة التحاليل المالية اعلمت الحكومة بان انتهاء مهلة اعداد خطة العمل ينتهي بحلول غرة جانفي 2019

وبين الدهماني ان تصنيف تونس حصل خلال شهر نوفمبر 2017 خلال الجلسة العامة لمجموعة “غافي” بالارجنتين مشددا ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية لم تعلم رئاسة الحكومة بان الاتحاد الاوروبي يعتزم تصنيف تونس في هذه القائمة وان الحكومة علمت بالامر من خلال الاتصالات الدبلوماسية.

وقامت الحكومة بالثتبت لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول امكانية تصنيف الاتحاد الاوروبي لتونس لكن اللجنة نفت هذه الفرضية في كل مرة ” وهي مستمرة الى حد الساعة بالقول “ان الاتحاد الاوروبي لم ياخذ بعين الاعتبار التصنيف الحقيقي لتونس”.

وشدد على الدور الكبير للدبلوماسية التونسية التي قامت ب240 تحرك (خلال لقاءات مع المفوضية الاوربية ونواب اوروبين) وهو ما يفسر قيام 357 نائب اوروبيا برفض تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لتمويل الارهاب وتبييض الاموال.

واعتبر الدهماني ان قرار رئيس الحكومة بتفعيل اجراءات اقالة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري لا ينطوي على بعد “شخصي “لتشويه العياري وان “رئاسة الحكومة تقدر الدور الذي اضطلع به منذ تويله المنصب سنة 2012 ”

ولفت الدهماني الى وجود ارادة لدى رئاسة الحكومة لاحداث تغيير على راس البنك المركزي التونسي والعياري قد صرح بدوره عقب تقديم استقالته “ان الاوان قد حان لاحداث هذا التغيير”.