بالفيديو- كاتب عام نقابة البنك الفرنسي بتونس: “نحن أعلمنا رئيس الحكومة بالفساد صلب البنك.. وسليم بن حميدان خان الدولة التونسيّة”

اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في  حوار أجراه على القناة الوطنية الأولى أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية.

وأشار الشاهد أن القائمين على البنك قد تسببوا في افلاسه بسبب اسناد القروض دون ضمانات.

ومن جانبه أكد الكاتب العام المساعد لنقابة البنك الفرنسي بتونس حمّودة عبودة أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلمها الجميع وأنهم هم ذاتهم بلّغوا عن الفساد في البنك متسائلا عن سبب وضع الملف على الطاولة في هذا الوقت بالذّات.

وأضاف عبودة في تصريح لـ”المصدر” أن قضيّة البنك الفرنسي بتونس قد انطلقت منذ الثمانينات وأن الحكومات المتتالية ساهمت في مزيد اغراق البنك، مشيرا أن حكومة الشاهد أيضا لم تتعامل مع الملف بجديّة.

وأشار محدّثنا أن هناك ارادة سياسيّة لمنع حلحلة ملف البنك وهو ما يؤكد نيّتهم لدفع البنك الى الانهيار والافلاس.

هذا وتسائل محدّثنا عن دور المحامين الذي أعلن الشاهد أنه سيضعهم للدفاع عن القضيّة وما يمكنهم أن يقدّموه بعد أن حددت هيئة التحكيم المسؤوليّات وأدانت البلاد التونسيّة، مشيرا أن هناك هيئة محامين دوليين مازالت تشتغل على الملف منذ التسعينات وبلغت قيمة مصاريفها 70 مليون دينار الا أنها لم تتخذ أي اجراء الى اليوم.

كما حمّل عبودة مسؤوليّة الوضع الرّاهن للبنك، للبنك المركزي الذي كان يعرف الوضع المالي للبنك، اذ أنه يرسل مراقبين بصفة دوريّة للبنوك ويعرف كافّة القروض بدون ضمانات التي قدّمها وكافة التجاوزات التي ارتكبها المديرين العامّين.

خاص/اعتبرها الشاهد أكبر قضيّة فساد في تونس: هذه قيمة القروض دون ضمانات التي قدّمها البنك الفرنسي التونسي .. وهذا نصيب عائلة “الطرابلسيّة” و شفيق جرّاية

أما بخصوص القروض التي قدّمها البنك الفرنسي التونسي فقد أكد محدّثنا أنها قرابة الـ400 مليون دينار من بينها 240 مليون دينار انتفع بها 740 شخصا.

هذا وبلغت القيمة المالية لأعلى قرض لم يتم سداده الى اليوم 16 مليون دينار لفائدة شركة مختصّة في المقاولات.

أما عائلة بن علي أيضا فقد تحصلت على مبالغ مالية ضخمة دون ضمانات حيث بلغ قرص عماد الطرابلسي مليون دينار وقرض محمد الطرابلسي مليون دينار أيضا ، فيما تحصل منصف الطرابلسي على 2 مليون دينار.

كما تحصّل  شفيق جراية على قرض قيمته 1.3 مليون دينار.

أمّا في ما يتعلّق بدور سليم بن حميدان في قضيّة البنك الفرنسي التونسي فقد أيّد حمودة موقف وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد الذّي اعتبره بأنه “خان البلاد التونسيّة”.

وأشار محدّثنا أن بن حميدان سرّع الاجراءات بخصوص القضيّة فقط، وهيئة التحكيم عاجلا أم آجلا ستحدد المسؤوليّات مشددا أن الوثائق التي سرّبت في عهده لا يتحمّل مسؤوليّتها غيره.

ودعا عبودة حمودة الى ضرورة محاسبة الأطراف المتورطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وشدد حمودة عبودة أن نقابة البنك الفرنسي ستواصل الدفاع على العاملين بالبنك، وتطالب رئيس الحكومة بتوضيح مستقبل البنك ومستقبل الـ220 عائلة التي يعيلها البنك.