التمدييد بداية من شهر جويلية القادم في مشروع شرطة الجوار ليشمل 8 ولايات جديدة

ينتظر أن يتم تمديد في فترة انجاز مشروع شرطة الجوار بداية من جويلية 2018 وتوسعة مجال تنفيذه ليشمل 8 ولايات جديدة، وفق ما أفاد به اليوم الإثنين مدير البرامج بفرع تونس لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة (search for common ground) وسام الميساوي.

وتوقع المتحدث في حوار مع /وات/ أن يتم في مرحلة ثانية التمديد في مشروع شرطة الجوار بداية من جويلية 2018 بإضافة 8 ولايات جديدة والسعي إلى التنسيق أكثر مع وزارة الداخلية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والنقابات الأمنية وعدد من مكونات المجتمع المدني.

وقد بدأ هذا المفهوم يظهر في تونس منذ سنتين من خلال تجربة أطلقها المجتمع المدني لإرساء علاقة جديدة بين الأمني والمواطن تقطع مع التوتر وتقوم على الشراكة والوفاق وترتكز على تصور عام لكيفية تقريب الخدمة الأمنية والمنظومة الأمنية ككل من المواطن لتجاوز فكرة إسداء الخدمات إلى التعامل مع منظومة متكاملة.

ويقول مدير البرامج بفرع تونس لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة أن هذا التصور يؤسس إلى إرساء شرطة الجوار بما من شأنه أن يفضي إلى الانتقال من أمن الأشخاص والمؤسسات إلى الحماية الإنسانية والأمن الشامل والإنساني، الذي يكون فيه المواطن في صميم المنظومة الأمنية كمستفيد من الأمن وناشط فاعل ضمن هذه المنظومة.

ولاحظ أن الدراسات التي قامت بها المنظمة من خلال فرعها في تونس، تؤكد أن من أهم عوامل الجذب والدفع التي تجعل الشباب يفكر في الالتحاق ببؤر التوتر والتطرف أو الهجرة غير النظامية أو حتى الانحراف، العلاقة المتوترة بين الشباب والأمن مضيفا أنه تم لذلك التفكير في إيجاد مفهوم أو مبادرة جديدة لرأب الصدع بين الأمن والشباب وتقريب باقي مكونات المجتمع وتشريكهم في حوكمة المنظومة الأمنية وإيجاد أرضية جديدة ومشتركة للتعامل تكون أكثر ايجابية.

ولفت إلى أن مشروع شرطة الجوار انطلق في أواخر 2016 بانخراط لافت من وزارة الداخلية التي تجاوبت مع المشروع.

بالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أطلق مبادرة مماثلة ساهمت منظمة البحث عن أرضية مشتركة من جانبها في المشروع من خلال مرحلة تجريبية في 4 ولايات وهي مدنين والقصرين وبنزرت وتونس بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية ومكونات المجتمع المدني ووزارة الداخلية.

وتابع مدير البرامج بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة انه منذ 2016 وإلى الآن تم الاشتغال في الولايات الأربع على تنظيم حلقات نقاش بين الشباب وممثلي الأمن حول حوكمة الشأن الأمني بهدف مزيد توطيد العلاقة بين الأمني والمواطن ودور الأخير في المنظومة الأمنية مع تحديد الأولويات الأمنية على المستوى المحلي.

ودامت حلقات النقاش 6 أشهر تمخض عنها ترتيب أولويات المواطن التي أظهرت أنها تتعلق بالأمن في المحيط المدرسي والأمن في الملاعب الرياضية وتنظيم حركة المرور والمواطن والحرص على توفير الأمن في المحيط المدرسي أين يدرس ابنه أو ابنته أو حتى التوجس من العنف في الملاعب.

وللغرض تم في القصرين في إطار المبادرات المحلية انجاز عملية محاكاة لتواجد الأمن في الفضاءات الرياضية وطريقة التعامل للتقليص من التوتر من العنف في الملاعب الرياضية.

وتم الاشتغال أيضا في معتمديه سيدي حسين (الضاحية الغربية للعاصمة) على العلاقة بين الشاب والأمني وتنظيم مقابلات رياضية بين الأمنيين والشباب وزيارات بهدف إبراز أن الأمني مواطن بالدرجة الأولى وله أيضا أولويات أمنية تهم أبناءه ويتقاسم هموم المتساكنين.

وتطرق وسام الميساوي في ذات السياق إلى تجربة اعتبرها هامة حصلت في إحدى مدارس القصرين حول السلامة في محيط المدرسة من خلال تطوع أولياء لانجاز خارطة مفصلة لأهم النقاط السوداء التي تحيط بالمدرسة والتي قد تشكل خطرا على أبنائهم ووضعها على ذمة الجهات الأمنية التي تفاعلت ايجابيا مع هذه المسالة الأمن وإيجاد تصور مشترك مع الجهات الأمنية.

يذكر أن منظمة البحث عن أرضية مشتركة هي منظمة دولية ومهمتها الأساسية الاهتمام بمواضيع بإحلال السلام وتحويل النزاعات وتحويل طريقة فضها بين مختلف الأطراف
ومن أهم الأنشطة التي قامت بها فرع المنظمة في تونس منذ تأسيسه في 2012 تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب ودوره في حوكمة الشأن العام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.