نواب بالبرلمان يدعون إلى مزيد الحوار داخل المجلس وخارجه حول مسار العدالة الإنتقالية

دعا عدد من نواب البرلمان من مختلف الكتل البرلمانية إلى تأجيل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الى وقت لاحق وتمكينهم من مزيد الحوار حول مسار العدالة الانتقالية والتحضير لهذه الجلسة.

وأكدوا خلال النقاش العام في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين بخصوص التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، ” أن للمجلس مسؤولية تاريخية في إدارة المشاكل القانونية من بينها مسار العدالة الانتقالية والمصالحة، وعليه أن يتحمّل مسؤوليته كاملة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق المصالحة الشاملة”.

وفي هذا الصدد قال النائب رضا الدلاعي “إن السجال الحاصل منذ يوم السبت الماضي حول النظام الداخلي وبعض الشكليات يخفي خلافا جوهريا ورؤى متباينة حول ملف وطني سياسي بامتياز يتعلق بقواعد الانتقال الديمقراطي وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية في تونس”.

وبين أن هذه المسألة تتطلب حوارا سواء بمكتب البرلمان أو من خلال رؤساء الكتل لتحقيق التوافق حول مسألة التمديد، موضحا ” أن البلاد التي نجحت سابقا في تحقيق توافقات حول مسائل مصيرية ليست في حاجة الى مثل هذه التشنجات والصراعات”.

وقال “إن كافة الكتل البرلمانية والأحزاب مطالبة بتحمل مسؤوليتها وفتح باب الحوار داخل المجلس و خارجه على قاعدة استمرار مسار العدالة الانتقالية.”

من جانبها أكدت النائبة جميلة الكسيكسي أن الخلاف بين الأطراف السياسية حول ملف العدالة الانتقالية يتطلب حوارا، خاصة وأن هذه الجلسة العامة التي وصفتها بغير المشروعة لعدم اكتمال النصاب عند انطلاقها لن تؤدي إلى نتيجة.

اما النائب فتحي العيادي فقد لفت الى أن البرلمان أمام قضية وطنيّة كبرى بامتياز تتطلب الحوار والتعامل مع ملف العدالة الانتقالية والمصالحة وبناء الوطن بعيدا عن النقاشات المتوترة ، داعيا رئيس البرلمان إلى إعطاء النواب مساحة من الوقت للحوار وتحديد المسؤوليات وفتح الباب للحوار بالنظر الى أن القضايا الكبرى لا تعالج الا بالنقاش.

وأكدت النائبة سامية عبّو أن النظام الداخلي للبرلمان لم يتضمن ما يفيد بان المجلس مطالب بالمصادقة على قرار الهيئة المتعلق بالتمديد ، وأن الجلسة باطلة لعدم اكتمال النصاب القانوني عند تسجيل الحضور.

أما النائب منجي الحرباوي فقد لفت الى أن هيئة الحقيقة والكرامة تعمل بمجلس غير شرعي ودون نصاب، مبينا ان كتلة حركة نداء تونس لن تصوّت لصالح التمديد لكنها مع الحقيقة والكرامة وكشفها وتحقيق المصالحة، وفق تعبيره

من جانبه بين رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر أنّ نواب البرلمان ومختلف الكتل البرلمانية هم المسؤولون عن مصير الجلسة والتوافق حول مختلف التجاذبات .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.