المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة في تونس والعالم، من ذلك التصريح بأن “ما حصل في جلسة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة تصفية حسابات بين بن سدرين والنداء” واصدار القضاء العسكري لحكم بالسجن ضد ياسين العياري واعتبار أن اقتراحات وزارة التربية لحل أزمة التعليم الثانوي غير جدّية، الى جانب العثور على قطع أثرية في القيروان خلال حفر قبر لدفن ميت والكشف عن علاج جديد يبطئ تطور مرض التصلب المتعدد في مراحله المتأخرة.
فقد نقل موقع “الصباح نيوز”، عن النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة عواينية، قولها بأن ما حصل يوم أمس الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يعتبر “ليّا لعنق القانون” لكي لا يمدد للهيئة، مشيرة الى أن ذلك يندرج في اطار تصفية حسابات بين الهيئة وخاصة رئيستها سهام بن سدرين ونداء تونس.وأبرزت عواينية بالقول، “أن الجبهة الشعبية مع عدم الالتفاف على العدالة الانتقالية ولكن الهيئة وفرت الظروف المواتية لذلك، خاصة وأن مجلس الهيئة غير مكتمل النصاب منذ أكتوبر 2016، بعد مغادرة الكثير من أعضائه وعدم التزام بن سدرين بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية بإرجاعهم.”
وأكدت النائبة، في السياق نفسه أن نداء تونس يريد القطع مع العدالة الانتقالية والالتفاف عليها، لعدم ادانة أغلبهم بالجرائم التي ارتكبت في العهد البائد، مضيفة أن بن سدرين كانت غير شفافة في عملها وخاصة في الاشتغال على عدة ملفات، على غرار ملف أحداث الرش بسليانة سنة 2013…
من جانبه، قال اليوم الثلاثاء، القيادي فى حركة النهضة، عماد الخميري، بأن المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع فى حدود الساعة السادسة مساء للنظر فى قرار البرلمان القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ومن ثمة اصدار موقف رسمي خاص بالحركة.
وأوضح في تصريح لـ”شمس آف آم”، قائلا ان “الجلسات العامة بالبرلمان مهمتها سن القوانين، وليس النظر فى القرارات الادارية”، وفق تعبيره.
وأفاد موقع الإذاعة ذاته، بإصدار المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 16 يوما ضد النائب في البرلمان ياسين العياري، ونقل عن هذا الأخير ما دوّنه على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، حيث اعتبر أن الحكم صدر غيابيا رغم حضور المحامين، كما أشار إلى استئناف النيابة العسكرية لهذا الحكم.وذكر العياري، وفق ذات المصدر، أن الحكم لا يكتسي صبغة النفاذ العاجل، لافتا الى أنه سيتشاور مع محاميه في إنتظار القضية الجنائية أمام نفس المحكمة يوم 10 أفريل ونتائج إستئناف النيابة العسكرية. في المقابل، شدد على أنه مهما كانت الأحكام، لن يتمسك بالحصانة وسيحترم قرار المحكمة رغم عدم شرعية محاكمته.
وألقى ذات الموقع الضوء، على الحوار الذي أدلى به الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، لصحيفة “المغرب”‘ والصادر في عددها لهذا اليوم، والذي أكد من خلاله على أنه لا دخل له بأي حزب لا من اليسار ولا من اليمين، مبيّنا أنه متمسك باستقلاليته في حدود احترامه لنفسه واحترامه لكل الحساسيات، حسب تعبيره.وفيما يتعلق بما تم تداوله حول تقديمه لمبادرة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعانيها، أوضح العباسي بأنه لا يملك أية مبادرة جاهزة في الوقت الحالي، مردفا استعداده التام لإيجاد الحلول إذا ما طلب منه ذلك.
وبخصوص أزمة التعليم الثانوي، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”هات الصحيح” على قناة “نسمة”، اليوم الثلاثاء، أن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة لحل الأزمة الحالية، قيد الدارسة لدى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي.
و لفت الطاهري، إلى أنّ “الاقتراحات المقدمة من قبل وزارة التربية غير جدية ولم تقدم بصفة رسمية”، حسب قوله. كما اعتبر أن الشروط المسبقة التي تريد فرضها وزارة التربية والقاضية بإلغاء الإضراب وإعادة الأعداد للتلاميذ تدعو إلى مزيد تأزم الوضعية الحالية.
وفيما يتعلق بتهديد وزير التربية بحجب أجور الأساتذة، شدد الطاهري على أن هذا القرار لا يمكن إدراجه إلا ضمن مزيد تأزيم الوضع، قائلا في هذا الشأن ”هذا الأمر مرفوض من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل والمفاوضات لا تكون إلا من خلال الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ونحن لا نقبل مثل هذه الشروط، والتفاوض يكون تحت كل الظروف سواء منها الإضرابات والاعتصامات”.
من جهته، أورد موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، تأكيد العقيد في الجيش التونسي، احمد الزايدي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على أنّ الوضع الأمني مستقر بجبال جندوبة ولا وجود لتحركات إرهابية بالمنطقة.
وشدّد العقيد، وفق ذات المصدر، على الدور الكبير الذي تلعبه مختلف التشكيلات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب وعلى أهمية التنسيق بين الوحدات العسكرية التونسية ونظيرتها الجزائرية في هذا المجال.
وفي موضوع آخر، أورد موقع “الشارع المغاربي”، تأكيد صابر بوعطي، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق والمدعي العام بمحكمة التعقيب ناجم الغرسلي، أنّ المحكمة الإداريّة ستصدر يوم 11 أفريل القادم حكمها في الطعن الذي تقدمت به الهيئة بشأن قرار رفع الحصانة عن منوبها.
وأشار بوعطي في تصريح، اليوم الثلاثاء، للموقع المذكور أنه سيتم على ضوء ذلك تحديد الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها هيئة الدفاع، مؤكدا أنّ منوّبه سيسلم نفسه بعد تحسن حالته الصحية. في المقابل، تمسك المتحدث بعدم الافصاح عن مكان تواجد منوبه وعما إذا كان داخل تونس أو خارجها.
يذكر أن فرقة أمنية خاصة كانت قد فشلت في ايقاف الغرسلي بعد اصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب في حقه اثر تخلفه عن الحضور في مناسبتين، مباشرة بعد تغيير صفته في قضية التآمر على أمن الدولة من شاهد الى مُتهم، ومنذ مداهمة منزله بتاريخ 14 مارس 2018، لا يعرف الى اليوم مكان تواجده.
وفي أخبار متفرقة، تحدث موقع إذاعة “الجوهرة آف آم”، عن عثور 3 أشخاص من متساكني منطقة عين بومرة من معتمدية السبيخة التابعة ولاية القيروان، يوم 22 مارس الجاري، على 3 قطع أثرية وذلك أثناء حفر قبر لدفن رجل ميت بمقبرة كائنة بالجهة.
وفي تصريح للإذاعة المذكورة، أفاد ابن الرجل المتوفى، إن شقيقه أخبره بأنه عثر على قطع أثرية من الذهب الخالص رفقة شخصين آخرين، وذلك أثناء عملية الحفر وقاموا باقتسامها، لكنه أقنعهم بضرورة إعادتها وإبلاغ السلط الأمنية، موضحا أنهم امتنعوا في البداية، لكنهم قاموا، يوم أمس الاثنين، بتسليمها إلى مركز الحرس الوطني بالجهة.
أما في المجال الطبي، فقد كشفت دراسة حديثة، وردت على صفحات موقع “بي بي سي”، عن دواء جديد لعلاج الحالات المتأخرة من التصلب المتعدد، من شأنه أن يقلل من تطور المرض على المدى القصير.
واعتمدت الدراسة، على عينة بحثية بلغ عدد المشاركين فيها 1327 من المصابين بالتصلب المتعدد، حوخلصت الى أن نسبة من تفاقمت لديهم أعراض المرض بعد تناول عقار “سيبونيمود” لثلاثة أشهر بلغت 26 في المائة، بينما ارتفعت النسبة بالنسبة لمن تعاطوا أقراصا أخرى إلى 32 في المائة.
يشار الى ان التصلب المتعدد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي للمصابين، وقد تلحق آثاره أضرارا بالرؤية والتوازن، كما قد تكون في شكل إرهاق أو تصلب في بعض مناطق الجسم.
