المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضاع تونس تفرض القطع مع حالة الارتباك” و”نداء تونس يطالب برحيل يوسف الشاهد ويؤيده في ذلك اتحاد واتحاد المرأة والوطني الحر فيما يعترض اتحاد الاعراف واتحاد الفلاحين والنهضة والمسار والمبادرة .. ماذا سيفعل الباجي قائد السبسي وكيف سيرد يوسف الشاهد؟” و”علاقتهما تميزت بالتوتر والانفعال .. هل يتغير الاتحاد بتغيير الحكومة؟” و”اضاعة المزيد من الوقت … لمصلحة من؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أنه على مختلف القوى السياسية والمدنية والفاعلين الاقتصاديين أن يصرفوا النظر ولو قليلا عما ستفضي اليه اجتماعات قرطاج ويركزوا جهودهم على تفعيل الخطط والبرامج واقامة جسور تواصل ناجعة مع مختلف فئات المجتمع وخاصة أهالي الجهات الداخلية والاحياء الشعبية اذ من المفروض أن لا يستكين أي أحد للصمت وللشلل تحت يافطة الازمة السياسية ولنا في الجهود التي تقوم بها وحدات الجيش والاجهزة الامنية مثال حيث رفعت من جاهزيتها لمحاربة الارهاب وهي اليوم تقود نفس الجهود بنفس العزيمة والشجاعة غير عابئة بخلافات السياسيين التي لم ولن تنتهي.
وأضافت أنه من الاجحاف اغراق تونس في أزمة سياسية نرى أنها عابرة على المدى المتوسط على الاقل ومن الاجحاف اغراقها في الشلل العام والحال أن الازمة الهيكلية التي بدت تهدد قوت التونسيين تفرض على القوى السياسية الحاكمة والمعارضة والقوى المدنية الفصل بين ما هو طارئ وظرفي وبين ما هو استراتيجي يتعلق بمستقبل البلاد في أوضاع أقل ما يقال عنها أنها أوضاع صعبة تستدعي التجرد من أي شكل من أشكال الحسابات المسبقة أو انتظار من سيتولى رئاسة الحكومة والتحلي بروح عالية من المسؤولية وتقدر ما يعيشه التونسيون من أوضاع متردية لا حل لها سوى حشد الجهود لتوفير التنمية والشغل ومحاربة الفساد والتهريب ومساعدة مؤسسات الدولة على ادارة الشأن العام.
من جانبها أشارت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى أنه الواضح اليوم أن الهجوم العنيف لقيادة نداء تونس الحالية على، يوسف الشاهد، سيجعل رئيس الدولة في حرج اضافي لانه ينبغي عليه أن يحكم في الخلاف الواضح والعلني اليوم بين رئيس حكومة هو الذي اختاره واقترحه على الممضين على وثيقة قرطاج في أوت 2016 وبين القيادة الحالية للحزب الذي أسسه والذي يترأسه اليوم نجله الطامح بكل قوة “لوراثة ديمقراطية” مقدرة بأن الموقف النهائي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحركة النهضة سيكون محددا لبقاء حكومة الشاهد من عدمه.
وأضافت أنه يبدو أن رئيس منظمة الاعراف الذي عبر بوضوح في السابق عن ضرورة تغيير “الربان” قد أصبح معزولا الى حد ما داخل المنظمة و أن جل الاعراف النافذين داخل هياكل المنظمة وخارجها غير متحمسين لهذه “الغزوة” التي شنها سمير ماجول ضد يوسف الشاهد مبينة أن ما لا نعلمه اليوم هو الموقف النهائي لاتحاد الاعراف يوم الجمعة القادم فهل سيطالب بتغيير السياسات فقط أم يطالب بتغيير “الربان” و”السفينة” أيضا؟، حسب ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن هناك فرضيات عديدة مطروحة هذه الايام حول مستقبل حكومة يوسف الشاهد وهي اما مواصلة مهامها الى 2019 أو تغيير بعض وزرائها كليا مبررة أنه في كل الاحوال ستطرح مسألة العلاقة المستقبلية للحكومة “الجديدة” باتحاد الشغل.
وأشارت الى أن التقلبات العديدة التي شهدتها العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة خلال الاشهر الماضية جعلت البعض يذهب الى حد القول بأن الخلاف أصبح عبارة عن تحديات متبادلة بينهما حيث رفع الاتحاد من سقف مطالبه في مجال الاجور (تنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الحكومة أو الدخول في مفاوضات جديدة) وكذلك الوقوف أمام خوصصة المؤسسات العمومية أو رفض بعض الاجراءات التي تضمنها قانون المالية الى جانب الضغط أكثر على الحكومة للتصدي للتهرب الضريبي والتهريب أما الحكومة فقد بدت مصرة على خوصصة بعض المؤسسات العمومية وأبدت بعض التململ للاستجابة للمطالب الشغيلة للاتحاد مبررة ذلك بضعف الامكانيات المالية للدولة.
وأضافت أن هناك من ذهب الى القول بأن الخلاف أصبح شخصيا بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي أو بين بعض أعضاء الحكومة وبعض قياديي الاتحاد وان كلا منهم أصبح يسعى الى “تحدي” الاخر من خلال التصريحات والتصريحات المضادة والتحركات المختلفة.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن الانطباع السائد حول المخاض العسير لولادة وثيقة قرطاج 2 وتحديد أكثر من موعد للحسم في صيغتها النهائية وفي مصير الشاهد وحكومته ثم التأجيل من جديد أن النية وكأنها مبيتة للمماطلة واضاعة الوقت رغم أن البلاد في حاجة عاجلة وملحة الى توضيح الرؤية مشيرة الى تزايد حالة الغموض والضبابية مع وجود مؤشرات وتسريبات حول صراعات الاجنحة والمصالح الحزبية الضيقة والعائلية أحيانا لن تزيد الاوضاع الا تعقيدا ولن تزيد المواطن الا حيرة وتوجسا من المستقبل القريب.
وأضافت أن المتأمل في في مسار وثيقة قرطاج 2 وما رافقها الى حد الان من شد وجذب يستشف منه أن بوصلة الاحزاب لا سيما المؤثرة منها في المشهد السياسي معدلة فقط باتجاه انتخابات 2019 وتعمل جاهدة على بلوغها بأخف الاضرار وأوفر الحظوظ مبينة أنه الاثناء لا يبدو مهما لديها كل تلك التداعيات الجانبية والسلبية على المناخ العام في البلاد وعلى مال ملفات حارقة اقتصادية واجتماعية واستحقاقات دستورية لم تعد تحتمل التأجيل والمماطلة، وفق تقدير الصحيفة.
