المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على اثر ما راج من أنباء حول تعليق العمل باجراء المراقبة الأمنية والإدارية والتخفيف للعناصر المدرجين ضمن قائمة المورطين سابقا مع الجماعات الارهابية وكل من يشكل خطرا على الأمن الوطني نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صحة هذه الأخبار.
وأكد المصدر ذاته في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 22 جوان أن الوزارة لم تتلق أي طلب لتخفيف المراقبة الأمنية أو الإدارية على الأشخاص المورطين لا من لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب ولا من من الجمعيات الحقوقية الوطنية والعالمية.
