المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الاثنين، إن اضراب الوظيفة العمومية “يمثل ردا على السياسات الخاطئة وهو مناسبة للذود عن السيادة الوطنية ولحماية التفاوض والحوار الاجتماعي من الانتهاك”.
وذكر أن الاضراب يهدف الى الدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة الخدمات التي من المفترض أن يقدّمها، واستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا تمسكه بقرار تسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال هشّة في التشغيل كعمّال حضائر ما بعد الثورة.
وأبرز البيان تمسك المنظمة الشغيلة بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور مقدرتهم الشرائية.
ويستعد منظورو الاتحاد العام التونسي للشغل العاملون بقطاع الوظيفة العمومية الدخول في اضراب وطني يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 .
وأوضح الاتحاد في بيانه أن انجاز الاضراب يأتي بعد أن استنفذ المكتب التنفيذي الوطني كلّ فرص الحوارعلى ندرتها، رغم الاتّفاقات السابقة مع الحكومة في أكثر من مناسبة، في اشارة منه الى فشل جلسات التفاوض في التوصل الى اتفاق حول الزيادة في أجور هذا القطاع.
وحمل البيان، الحكومة ما أسماه ب”التملص من التزاماتها وبضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي”، وفق توصيفه، مذكرا، بأنه جرى الاتفاق سابقا بين الطرفين على فتح المفاوضات وانهاء التفاوض في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018 لكن الحكومة لم تلتزم بذلك.
واعتبر، أن مراجعة الأجور تمثل أحد الاستحقاقات التي فرضتها عوامل عدة تتمثل في تفاقم التضخّم وانزلاق الدينار وارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الجبائية ونمو تكاليف العيش مع تدنّي الخدمات وتسارع التداين العائلي وتضخّم البطالة، معبرا عن استهجانه لاستشراء مظاهر الفساد والاحتكار والتهريب وتدهور ظروف العمل ولما اعتبرها حملات شيطة تستهدف الادارة.
ورأى اتحاد الشغل، أن الخيارات السياسية اللاّشعبية واللاّوطنية للحكومة وللائتلاف الداعم لها عمقت الأزمة الاجتماعية وزادت من تفقير الأعوان العموميين الذين يمثلون أحد أهمّ مكوّنات الطبقة الوسطى في تونس، معتبرا، أن سياسات التداين الخارجي ورهن ثروات البلاد للدول الأجنبية والاذعان إلى تعليمات صناديق المال العالمية كان لها الأثر السلبي على حياة الأعوان العموميين.
كما انتقد لجوء الحكومة الى الترفيع في الأداءات الضريبية على الأجراء والأعوان العموميين في ظل توسع التهريب الضريبي من أقلية من اللوبيات وأصحاب النفوذ التي استأثرت بالثراء الفاحش وراكمت ثرواتها بالنهب والاثراء غير المشروع في ظل سياسات تغيب عنها الحوكمة.
