رئيس هيئة الانتخابات يؤكد أن الموارد المالية هي ضمانة لإنجاح المحطات الانتخابية

اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن حضور أعضاء مجلس الهيئة أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة من عدمه لن يؤثر بشكل كبير على الجلسة.

وأضاف رئيس الهيئة المستقيل، عشية اليوم الخميس في رده على الانتقادات الشديدة التي وجهها نواب البرلمان لأعضاء الهيئة بسبب غيابهم عن أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 والمصادقة عليه وما اعتبروه استهانة بالمجلس التشريعي، أن مجلس الهيئة تداول في الاعتمادات وناقشها لساعات طويلة، وأقرها وصادق عليها قبل النظر فيها من قبل اللجنة البرلمانية.

وبخصوص الميزانية المرصودة للهيئة سنة 2019، بين المنصري أن نسبة التطور في الميزانية المذكورة شملت نفقات الانتخابات والاستفتاء في حدود 139 فاصل 292 مليون دينار، وذلك لتزامن هذه السنة المالية مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما تطلبه من إعداد جيد لكافة مراحل هذه المحطات الانتخابية.

وشدد على ضرورة تلافي ما أسماه بـ”المخاطر الانتخابية” جراء محدودية الموارد المالية اللازمة للانتدابات (في حدود 5 آلاف عون في إطارعقود محددة المدة)، ولتحفيز الأعوان وخلاص الساعات الإضافية وتغطية ارتفاع أسعار الإيجار والمحروقات.

وبشأن ما أثاره عدد من النواب حول ضرورة إصلاح الأوضاع داخل الهيئة، قبل موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية (موفى 2019)، ذكر المنصري بنجاح تنظيم الانتخابات رغم الصعوبات والظروف صلب الهيئة، وذلك في مختلف المحطات الانتخابية وقبول الجميع بنتائجها، وآخرها الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والتي كانت بمشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت وتخصيص يوم لهم بكل ما طرحه هذا المعطى من تحديات على الهيئة نجحت في كسبها، وفق تعبيره.

وأفاد في هذا الصدد، بأن الهيئة لم يتبق في عهدتها من أعمال سابقة سوى تقرير الانتخابات البلدية الذي سيسلم في ظرف أسبوع أو أسبوعين للرئاسات الثلاثة، على أن يتم عرضه ومناقشته صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وأرجع رئيس هيئة الانتخابات عدم البت في عدد من الجرائم الانتخابية التي تعود إلى سنة 2014، والتي وصفها بـ”المعضلة الكبرى”، إلى تعهد القضاء بها، ونبه إلى إمكانية معاودة ارتكاب جرائم مماثلة في انتخابات 2019 ما لم يتم التسريع في الحسم في التجاوزات السابقة، داعيا إلى إفراد هذه الجرائم بدوائر قضائية متخصصة.

كما تحدث المنصري عن ضرورة تنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات باعتباره من بين “المعضلات في الهيئة”، على حد قوله، وذلك في رده على ما وصفه النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بــ”ضعف رئيس الهيئة”، معتبرا أن القانون هو من أضعف دور رئيس الهيئة، وتسبب في ما تعيشه حاليا من “تغول مجلسها الذي يريد أن يستولي على كافة القرارات والصلاحيات”.

وبخصوص تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء في الجانبين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية والعتبة، أوضح المنصري أن الهيئة عرضت أمام اللجنة البرلمانية المتعهدة، رأيها الاستشاري والمتمثل خاصة في ضرورة المصادقة على التنقيحات قبل سنة من الموعد الانتخابي وهو ما لم يعد ممكنا، ملاحظا أن “مسألة الترفيع في العتبة من عدمه تبقى مسألة سياسية بامتياز”.