المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى بأنّ عدم تنفيذ الأحكام الإدارية من شأنها أن تكون مصدر مناورات أو فساد مبيّنا أنّ مسألة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وخاصّة الصادرة عن المحكمة الإدارية تفاقمت وتتطلّب ضرورة إصلاح القوانين التي تعاني نقائص تتعلّق بتنفيذ الأحكام والقرارات.
وأكّد خلال ندوة وطنيّة انتظمت اليوم الخميس حول “ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة” أنّ أكثر من 50 بالمائة من الأحكام العدلية لم تنفّذ مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ الأحكام الإدارية التي لم تنفّذ تفوق 80 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة.
وبيّن أنّ عدم تنفيذ الأحكام فيه ضرب لمنظومة العدالة من جهة وإضرار بالمتقاضي من جهة أخرى إضافة إلى زعزعة ثقته في القضاء وفي الدولة الملزمة قانونا بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدّها.
وقال ان امتناع الموظّف عن تنفيذ الأحكام تتطلّب مساءلته موضحا في الآن نفسه أنّ الموفّق الإداري يتدخّل بالقانون لحلحلة الأوضاع وتقديم المقترحات إلى الإدارات والمؤسسات التي تسيّر مرفقا عموميّا .
واضاف في هذا الصدد أنّه وأمام النقائص القانونية وعدم وجود آليات تيسّر تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة إضافة إلى محدوديّة الصلاحيات القضائيّة يمكن للمواطن أن يتجه إلى مصالح الموفّق الإداري لرفع العراقيل التي تحول دون تنفيذ الأحكام.
بدوره أشار الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي إلى “الفراغ التشريعي الذي ساهم في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة رغم التنصيص على ذلك بالدستور وإجبارها على الامتثال للأحكام الصادرة ضدّها” .وقال إنّ الموفّق الإداري يعمل على التدخّل لدى الهياكل الإداريّة رغم ما يوجهه من صعوبات إيمانا منه بأنّ عدم تنفيذ الأحكام يعدّ خرقا للدستور مبيّنا أنّ نسبة العرائض الواردة على مصالح الموفّق تتراوح بين 10 و15 بالمائة سنويّا.
وبعد ان شدد على أنّ الدولة في حاجة إلى مثل هذه المؤسسات وهو ما جعل مصالح رئاسة الجمهوريّة تنكبّ على دراسة الآليات الكفيلة لتطوير مؤسسة الموفق الإداري على أحسن وجه بين لزهر القروي الشابي أنّ رئاسة الجمهورية ساهمت في إرساء منظومة إعلامية للنظر في العرائض المتعلّقة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ستنطلق في عملها سنة 2019.
أمّا مهدي قريسيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فقد صرح أنّ مسألة عدم تنفيذ الأحكام مسألة تستوجب البحث عن حلول فعالة بماهو متاح من وسائل دستوريّة وقانونيّة وذلك لوضع حدّ لتواصلها .
ولفت إلى أنّ عدم تنفيذ الأحكام يمسّ من مصداقيّة الهيئات القضائيّة التي أصدرتها مؤكدا على ضرورة دعم المحكمة الإداريّة بشريا ولوجستياّ للقيام بأعمالها بالنظر إلى أنّ عدم تنفيذ الأحكام لا ينقص من جهود القضاة المبذولة في الغرض.
من جانبه يرى المكلّف العام بنزاعات الدولة علي الهمّامي إنّ عدم تنفيذ الأحكام يؤدّي ضرورة إلى إلحاق ضرر ماديّ ومعنوي بالمجتمع مشيرا الى أنّ مؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة متهمة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة .
وتعد صلاحيات المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الهمامي محدودة بالنظر إلى أنّ الفصل 11 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلّق بتنفيذ دولة المؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لم يتضمّن التنصيص على الآليات الممنوحة للمؤسسة والصلاحيات التي تخوّل لها السهر على تنفيذ الأحكام.
ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة المكلّف بنزاعات الدولة الحريصة على تنفيذ الأحكام وتدعيمها بالوسائل اللوجستيّة والبشرية.
وتمّ التأكيد خلال الندوة على أنّه لم يعد مبرّر التمسّك بنصوص تشريعيّة تعطّل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة خاصّة وأنّ الأرقام المتعلّقة بعدم تنفيذ الأحكام أصبحت مفزعة.
