المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والمتفرقات، منها تعليق الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية على تقرير دائرة المحاسبات بخصوص طائرات الشركة والقول بأن “المنظومة التربوية التونسية تعيش اليوم في إطار غير مسبوق”، فضلا عن الاقرار بأن كتابة رقم الهاتف الجوال الشخصي للحريف خلف الصكوك البنكية بطلب من التجار يُعدّ خرقا للقانون والكشف عن نجاح وكالة الفضاء الأمريكية في وضع أول أداة لقياس الزلازل على المريخ.
فقد أورد موقع إذاعة “شمس آف آم”، اليوم الاثنين، تعقيب النائب في البرلمان عن كتلة الإئتلاف الوطني الصحبي بن فرج، حول إمكانية التحالف بين النهضة والمشروع السياسي الجديد الذي سيترأسه يوسف الشاهد، ملاحظا أنهم حاليا يحكمون مع الحركة بحكم ضرورات المشهد السياسي.
وتابع بالقول “هو ليس إختيارا بل مفروض علينا بحكم إنتخابات 2014″، مضيفا “سنتنافس مع حركة النهضة وسندخل في تنافس تام معها في إنتخابات 2019”.
وفي سياق متصل، عرّج بن فرج على المشروع السياسي الجديد المزمع الإعلان عنه موفى شهر جانفي القادم، وقال إنه “سيكون حزبا جماهيريا ممتدا أفقيا وعموديا وسيستمع لمشاغل الناس وسيؤسس لمرحلة سياسية جديدة وجيل سياسي جديد”، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي، في رده على التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات، التي أفادت من خلاله بأن طائرات شركة الخطوط التونسية “تقلع وفيها 5 أعطال في نفس الرحلة”، ان ما ورد بالتقرير يعد “كلاما خطيرا واتهامات خطيرة” فضلا عن أنه “مسيئ لصورة الخطوط التونسية”.
وأبرز المنكبي، خلال مداخلة هاتفية على موجات إذاعة “شمس آف آم” أن “هناك فرق بين أعطال وأعطاب، مبيّنا أن هناك عطل يمكن تمريره، على غرار كرسي محطم وآخر لا يمكن تمريره.
وشدد في هذا الصدد، على أنهم ليسوا أكثر خبرة من التقنيين العالميين، الذين يضربون المثل بالخطوط التونسية في مجال سلامة الطائرات، موضحا أن الشركة لم تسجل أي حادث الى حد الآن وذلك خلال 70 سنة من العمل.
وصرّح المنكبي، بحوزتهم على شهائد عالمية، فضلا عن إشراف الإدارة العامة للطيران المدني على عمليات الموافقة للتحليق من عدمه، مشيرا الى أنه من المستحيل أن يعرض قائد الطائرة نفسه أو المسافرين الى الخطر.
وأكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية في ختام مداخلته على أن الطائرات “سليمة 100 بالمائة” وبأن “الخطوط التونسية في صحة جيدة”.
وفي الشأن التربوي، أعتبر اليوم الاثنين، وزير التربية حاتم بن سالم، في تصريح لـ”الجوهرة آف آم”، أن “المنظومة التربوية التونسية تعيش في إطار غير مسبوق”.
وأفاد الوزير، خلال إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول “واقع الأثاث المدرسي وآفاق وسبل التطوير”، “نحن اليوم أمام ثلاثي أبيض، وهذه ظاهرة لن يقبلها الأولياء والتلاميذ والوزارة والأغلبية الساحقة من الأساتذة”.
ولفت الى أن المسؤول، في إشارة إلى كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، كان صرّح بأنه “لا خطوط حمراء أمامه، لكنه يجب أن يفهم أن الخطوط الحمراء موجودة وهي التلاميذ”، مؤكدا أن وزارته لن تتوانى في استعمال كل الطرق القانونية والقضائية للدفاع عن حقوق التلميذ.
وأقر بن سالم، بأن “المقاطعات العشوائية والوحشية والآليات التي وقع استعمالها، غير قانونية ولا دستورية، ويجب على كل طرف تحمل مسؤوليته”، على حد قوله.
وبخصوص عودة التفاوض بين الوزارة والطرف النقابي، قال الوزير إنهم لن يعودوا إلى التفاوض “في إطار تهديد وسب وشتم”، موضّحا أن الوزارة قدمت عديد المقترحات في حين لم تقدم الجامعة شيئا، مقابل رفضها جميع مقترحات الوزارة.
وفي موضوع آخر، نقل ذات الموقع، عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، تأكيده، اليوم الإثنين، على أنّ كتابة رقم الهاتف الجوال الشخصي للحريف خلف الصكوك البنكية بطلب من التجار “يُعدّ خرقا للمجلة التجارية وبالتالي خرقا للقانون”، قائلا “التاجر أو غيره يلزم الحريف بتقديم معطيات ليس من حقّه النفاذ إليها”.
وأوضح بأن هذه الممارسات تعد غير قانونية، وأنه ووفقا لمقتضيات الفصل 17 من قانون حماية المعطيات الشخصية فأن مرتكب هذه الأفعال معرض لعقوبة السجن.
وأضاف قدّاس، لدى حضوره اليوم في برنامج “صباح الورد” بإذاعة “جوهرة أف أم”، قائلا “لو أردنا تطبيق القانون على قواعده لدخل نصف الشعب التونسي السجن”، مردفا “ينطبق نفس الشيء على تركيز كاميرات المراقبة دون إذن من الهيئة إذ تنجر عن ذلك عقوبة بالسجن مدتها سنة كاملة”.
وأبرز في هذا الخصوص، أن “هناك حوالي 2000 كاميرا مراقبة مرخّص لها من الهيئة من جملة أكثر من 350 ألف كاميرا.. وأصحابها جميعهم معاقبون بالسجن”، مشيرا إلى أن “نقص إمكانات الهيئة حالت دون تطبيق القانون على المخالفين”. كما لفت إلى أن الهيئة قدّمت 80 ملفا، قال انها لا تزال رهينة البحث في مراكز الشرطة ولم تحال بعد على أنظار القضاء.
من جانبه، كشف موقع “حقائق أون لاين”، عن اعتزام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تقديم قضية لدى المحاكم التونسية للمطالبة بمنحه جراية التقاعد خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب ما أكده مصدر قضائي للموقع المذكور.
وسيكلّف بن علي محاميه في تونس برفع قضية لدى القضاء التونسي لاستصدار قرار قضائي يمكنه من الحصول على جراية تقاعد وسيطالب بحصوله على منحة تقاعده طبقا لجرايته كرئيس جمهورية سابق وليس كإطار أمني، حسب المصدر نفسه.
يشار إلى أن بن علي كان قد شغل منصب رئيس الجمهورية التونسية لمدة ثلاث وعشرين سنة، شغل قبلها منصب وزيرا للداخلية في أفريل 1986، ثم وزيرا أولا في أكتوبر 1987.
وفي أخبار متفرقة، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن نجاحها”، مؤخرا، في وضع أول أداة لقياس الزلازل على سطح المريخ، وذلك وفقا لما ورد على صفحات موقع وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.
وأفادت “ناسا” بأن المسبار الفضائي “إنسايت “نجح في وضع أول جهاز لقياس الزلازل على سطح المريخ والذي يدعى “أداة التجربة الزلزالية للبنية الداخلية”.
ومن المنتظر أن يبدأ مسبار “إنسايت”، الذي وصل المريخ في 26 نوفمبر الماضي، بعد رحلة استغرقت 6 أشهر، بأعمال قياس الزلازل على سطح المريخ، وجمع معلومات بشأن الطبقات الداخلية للكوكب.
