المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تناولت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار والمتفرقات، منها تسليط الضوء على ردود الأفعال بخصوص الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم غد 17 جانفي على اثر فشل المفاوضات بين الطرف الحكومي والنقابي والإعلان عن تخصيص فضاء لتوجيه وإدماج المهاجرين العائدين الى تونس بتمويل إيطالي، بالإضافة الى التطرق الى مطالب الأساتذة الجامعيين ونشر دراسة حديثة تفيد بأن محطات تحلية المياه تضر بالبيئة بسبب المخلفات شديدة الملوحة.
فقد اهتمت أغلب المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأربعاء، بردود أفعال السياسيين والنقابيين، حول الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر تنفيذه يوم غد الخميس 17 جانفي، وذلك بعد فشل المفاوضات وعدم التوصّل إلى أي اتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في الأجور، على غرار موقع إذاعة “شمس آف آم”، الذي نقل عن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، وصفه لمقترحات الحكومة للزيادة في أجور الوظيفة العمومية بـ”التحيّل”.
وأوضح الطاهري في هذا الصدد، من خلال حوار لبرنامج “هنا شمس”، بالقول “أن يتم إقرار زيادة لفائدة الموظف دون الاقتطاع لفائدة الصناديق الاجتماعية فهذا يعتبر تحيّل”، مضيفا “وتحيّل كذلك بأن يذهب ثلث هذه الزيادة للضريبة على الدخل، وجزء آخر سيتم اقتطاعه لفائدة الضمان الاجتماعي والجزء الاخر سوف يتبخر مع التضخم وغلاء الأسعار”، حسب تقديره.
وتجدر الاشارة الى أن مقترحات الحكومة للزيادة في الأجر والتي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينارا وشملت الناشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
في المقابل، أورد ذات الموقع ما أفاد به، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، من أن الحكومة لا يزال بابها مفتوح للحوار من أجل تفادي الاضراب العام المقرر يوم غد الخميس، والذي سيشمل كافة الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع العام والدواوين والمنشآت العمومية.
وأضاف العذاري، في تصريح للإذاعة المذكورة، “هناك اضرابات تم تلافيها في آخر وقت”، مشددا على أن الحكومة، ورغم الصعوبات المالية التي تعيشها المالية العمومية، قدّمت جملة من المقترحات الجديّة التي تراوحت قيمة الزيادة فيها بين 140 دينار و180 دينار .
وفي سياق متصل، أشار الوزير الى أن الوضع الحالي للبلاد يتطلب من الجميع تحمّل المسؤولية خاصة وأن الزيادات بلغت منذ سنة 2010، 16 آلاف مليار، مبيّنا “اليوم أكثر من نصف المداخيل تذهب لأجور الموظفين”.
من جانبه، عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، عن أسفه الشديد إثر فشل المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي حول الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه غدا الخميس.
وحول ما تداوله البعض بشأن محاولة استغلال الإضراب لبث الفوضى والتخريب، قال المباركي، لدى حضوره اليوم الأربعاء، في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك آف آم”، إن الاتحاد يثق في إطاراته النقابيّة، متابعا “نتمنى أن يكون الإضراب سلميا مثلما تم سابقا”.
وبيّن ضيف الإذاعة، أن الاتحاد كان يأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق خاصة بعد الجلسة المطولة التي جمعت الأطراف المعنية مساء أمس الثلاثاء، لافتا الى أن مقترح الطرف الحكومي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية غير منصف للموظفين ولا يرتقي لمستوى تطلعاتهم، على حد قوله.
وبالنسبة للقطاعات التي سيشملها الاضراب العام يوم غد الخميس، كشف الامين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة، كمال سعد، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، ان حوالي 120 شركة من القطاع العام معنية بهذا الاضراب.
وأوضح، في هذا السياق، أن الحركة ستشل في كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والشركة التونسية للكهرباء والغاز(الستاغ) والخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترصيف (الستام) والموانئ البحرية والتجارية وشركات النقل والفولاذ، فضلا عن جميع الوزارات في الوظيفة العمومية والدواوين والمصالح…
وأورد موقع “حقائق أون لاين”، من جهته، تأكيد الاتحاد العام لطلبة تونس على تضامنه الكامل مع المنظمة الشغيلة ومساندته للإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث اعتبر أن هذا الاضراب هو مناسبة وطنية هامة لـ”توحيد المقاومة الشعبية في الدفاع عن سيادة واستقلالية القرار الوطني، والتصدي لتجميد الأجور وضرب المقدرة الشرائية والتفويت في المؤسسات العمومية”، وفق تعبيره.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلبة تونس سيف الدين الغابري، في تصريح لذات الموقع، “إنّ الحركة الطلابيّة جزء لا يتجزّأ من الحركة الشعبية ولذلك فإنه سيشارك بأكثر من 200 ألف طالب في إضراب 17 جانفي 2019″، داعيا الطلبة إلى النزول الى الشارع والمشاركة بكثافة في التجمع الإحتجاجي ببطجاء محمد علي بالعاصمة وأمام مقرات الاتحادات الجهوية في الجهات.
كما شدّد الغابري، على “انخراط الاتحاد في نضالات أبناء الشعب ومساندته المطلقة لإحتجاجات الشباب التونسي في المدن والقرى والأرياف وتبنّيه لمطالبهم المشروعة في التشغيل والعدالة الاجتماعية والكرامة”.
وفي موضوع آخر، اهتم موقع “موزاييك آف آم”، بمشروع الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب والنساء والمهاجرين بتونس، ونقل في هذا الصدد عن المكلّف بقسم الهجرة في المنظمة الإيطالية غير الحكومية (ONLUS CIES) قيس بن مبارك، تصريحه بأن هذا المشروع يمتدّ على الفترة 2017-2020 ويهدف إلى المساعدة في إدماج هذه الفئة في المجتمع بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بنحو 2 مليون دينار .
وأشار مبارك، إلى أنّ المشروع يهدف كذلك الى توعية الفاعلين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والشباب والمهاجرين والعائدين من العاطلين عن العمل الذين يمثل النساء 50 بالمائة منهم في سبيل تفادي أو تجاوز الهجرة غير الشرعية.
كما بيّن، أنّ البرنامج يهم إدماج المهاجرين والعائدين منهم في ولايات تونس الكبرى ووضع إستراتيجية وخدمات إدماج لهم في إطار الفضاء الإجتماعي للحوار والتكوين وتبادل الخبرات “HUB”، الذي فتح مكتبا له في جانب من مقر دار المسنين بمنوبة.
وفيما يتعلق بأزمة التعليم العالي، استضاف برنامج ”هات الصحيح” بقناة “نسمة” كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر الحمدوني، الذي أوضح بأن ”مبدأ التفاوض حول مطالب الأساتذة الجامعيين موجود، إلا أن ظرفا خاصا منع وزير التعليم العالي من المشاركة في الجلسة وهو ما جعل تحديد موعد آخر رهين مسألة وقت”.
وأقرّ الحمدوني، بأنّ ”الجامعة ستعد كل مقترحاتها تحضيرا لجلسة التفاوض حول مطالب الأساتذة الجامعيين، والتي ستجمع الجامعة والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل بالطرف الحكومي”، وفق قوله.
وحول مطالب الأساتذة الجامعيين، قال ضيف القناة، أن ”وزارة التعليم العالي مطالبة بتنفيذ الإتفاقيات الممضاة سابقا مع الجامعة والمتمثلة أساسا في إتفاق جويلية 2017″، معتبرا أن ”هناك تلكؤ وعدم جدية في التعامل مع مطالب الجامعيين”.
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع وكالة “رويترز” للأنباء خبرا مفاده كشف دراسة حديثة، عن أن قرابة 16 ألف محطة لتحلية المياه في جميع أنحاء العالم تنتج كميات أكثر من المتوقع من المياه شديدة الملوحة ومواد كيماوية سامة مما يشكل خطرا على البيئة، مبيّنة أنه لكي تنتج محطات التحلية 95 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب فإنها تنتج أيضا 142 مليون متر مكعب من المياه شديدة الملوحة كل يوم أي بزيادة 50 في المائة عن التقديرات السابقة.
كما أوضحت الدّراسة، التي أجراها معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة الكائن بكندا، أن نحو 55 في المائة من المياه شديدة الملوحة تنتجها المحطات التي تقوم بتحلية مياه البحر في كل من السعودية والإمارات وقطر، تضخ معظمها في البحر، بشكل ستكون كافية بمرور السنين، لتغطية مساحة تعادل ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمياه شديدة الملوحة يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا.
وتحتوي هذه المخلفات، الى جانب نسبة الملوحة المرتفعة بها والتي تقدر بـ5 في المائة، على مواد سامة مثل الكلور والنحاس المستخدم في التحلية. في المقابل، تبلغ نسبة الملح في مياه البحر في جميع أنحاء العالم نحو 3.5 في المائة، مما من شأنه ان يكون له تأثيرات سامّة على الثروة البحرية والسمكية خاصّة، نظرا لما تسببه المياه شديدة الملوحة من انخفاض في مستويات الأكسجين في البحر.
