كشفت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 20 جوان 2022 أنه قد تمّ الشروع في صرف غرامة الاعفاء للقضاة المعفيين من عملهم علما وأنه قد تمّ تقديرها بأجر شهر عن كل سنة عمل على أن لا تتجاوز قيمتها أجر 6 أشهر.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة، يهم وزارة العدل أن تبيّن أنها قد شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
كما توضّح الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.