المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، ان عملية ادماج الأساتذة النواب حسمت مبدئيا وتطبيقها سيكون على دفعات،أقصاها في أربع سنوات، لأن وضعية المالية العمومية لا تخول في الوقت الحالي ادماج جميع النواب.
وناشد السلاوتي في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة، المدرسين النواب المقاطعين للدروس منذ بداية السنة الدراسية للمطالبة بالادماج، الالتحاق بمدارسهم ومباشرة التدريس بالتوازي مع مواصلة جلسات الحوار والتفاوض بين الوزارة وشريكها الاجتماعي، وذلك تغليبا للمصلحة الفضلى للتلاميذ.
وأفاد ان الوزارة اقترحت ان يكون ادماج الأساتذة النواب على دفعات يكون أقصاها في أربع سنوات، مؤكدا التزام الوزارة والحكومة بتطبيق تعهدات الحكومات السابقة وتنفيذ القانون، لكن وضعية المالية العمومية لا تخول ذلك في الوقت الحالي.
وأوضح ان الوزارة ستحدد مع الطرف الاجتماعي الآجال لالتحاق الأساتذة النواب بالمدارس، مشددا على ان مواصلة أساتذة التعليم الأساسي مقاطعة الدروس وعدم التحاقهم بمدارسهم في هذه الآجال سيترتب عنه اعتبار كل أستاذ غير ملتحق بالتدريس متخل.
واعتبر أن تواصل مقاطعة الدروس لأكثر من شهر أمر غير مقبول بالنظر الى ان الوزارة قدمت مقترحات تلبي جانبا كبيرا من مطالب النواب من خلال الموافقة على ادماجهم، مبرزا رفض الوزارة تواصل مقاطعة الدروس لاضراره بالعملية التربوية،.
وأفاد في المقابل، أنه وقع إيجاد حل لاشكالية أساتذة التعليم الأساسي من بين حاملي الاجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم المتخرجين في دفعتي 2021 و2022 الذين يتلقى عدد منهم قرارات تعييناتهم تباعا.
وعبر الوزير عن اسفه من عدم التحاق اكثر من 150 الف تلميذ بمدارسهم منذ انطلاق العام الدراسي، لافتا الى ان نصف الثلاثي الأول شهد حرمان عشرات الالاف من التلاميذ من متابعة دروسهم.
ولاحظ ان عدم تمكن التلاميذ من التمتع بحق التعلم انجرت عنه اضطرابات كان من بين مظاهرها احتجاج الأولياء ببعض المدارس وفرضهم اغلاق عدد منها نتيجة عدم التحاق ابنائهم بمقاعد الدراسة، مؤكدا وجود مخاطر محدقة بالتلاميذ في ظل هذه الأزمة.
وذكر ان الوزارة قد تلجأ بالتشاور مع شريكها الاجتماعي الى تنظيم دروس للتدارك خلال أيام العطلة، لافتا الى ان وزارة التربية والحكومة تقدران تضحيات الاساتذة ويوجد إقرار رسمي بأن تحسين الظروف المادية للمدرسين يحقق الفائدة للمنظومة التربوية ككل لكن الصعوبات المالية تفرض ان تكون المنافع متأتية من خلق الثروة ونمو الاقتصاد.
